مسقط - الرواسي - انتهت انتخابات المجالس البلدية في عمان مساء اليوم الاحد على مستوى المحافظات والولايات، في ثاني اقتراع من نوعه في تاريخ السلطنة الخليجية ترشحت فيه 23 امرأة.
واغلقت صناديق الاقتراع كما هو مقرر عند السابعة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 ت غ) وبدأت عمليات الفرز مباشرة على ان تعلن النتائج النهائية في مؤتمر صحافي تنظمه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات صباح يوم غد الاثنين.
وكان الناخبون توجهوا منذ الصباح الى مكاتب الاقتراع في مختلف انحاء البلاد لاختيار مرشحيهم للمجالس البلدية.
وينتخب العمانيون المسجلون في اللوائح الانتخابية وعددهم 623 الفا و224 ناخبا، 202 عضو لتمثيلهم لمدة اربع سنوات في 11 مجلسا بلديا يتنافس على مقاعدها 731 مرشحا، بينهم 23 امرأة.
وشهدت مراكز الانتخاب في مسقط اقبالا للناخبين، حسب ما افاد مراسل وكالة (فرانس برس).
وفي اول انتخابات بلدية شهدتها السلطنة في كانون الاول (ديسمبر) 2012، فاقت نسبة المشاركة خمسين بالمئة. ومن بين اعضاء المجالس البلدية والذين بلغ عددهم انذاك 192 عضوا، انتخبت اربع نساء من بين 46 ترشحن.
وقالت جوهرة الزدجالي لوكالة (فرانس برس) بعدما ادلت بصوتها في مدرسة في مسقط : "نعول على هذه المجالس البلدية ونتمنى ان يكون لها دور اكبر وحقيقي".
وقال الناخب احمد بن حسن : "العملية منظمة والأمور تسير بانضباط، ولكن حتى الآن الإقبال متوسط او معقول وان كانت انتخابات المجالس البلدية لا تجد الاهتمام من المواطنين مثل انتخابات مجلس الشورى".
واضاف "اشعر حتى الآن بأنها ليست قوية، ولكن ربما لأنها المرة الثانية التي يتم فيها الانتخاب فسابقا كانت (تتم) بالتعيين".
وانشأت سلطنة عمان اول مجلس بلدي في مدينة مسقط العام 1939 وإعيد تشكيله العام 1972 واقتصر على محافظة مسقط وكان يتم تعيين اعضائه.
وشهدت عمان الهادئة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4,5 ملايين نسمة، 46 بالمئة منهم اجانب، في ربيع 2011 احتجاجات لم تستهدف شخص السلطان، الذي يمسك بزمام السلطة، بل الحكومة المتهمة بالفساد.
وبعد الاحتجاجات، أمر السلطان قابوس بتعديل القانون الاساسي للدولة لاعطاء مجلسي الشورى (منتخب) والدولة (معين) سلطة تشريع ومراقبة.
وفي تشرين الاول (اكتوبر) 2011، حدد السلطان في مرسوم يتضمن قانون المجالس البلدية، مهام هذه المجالس. وقال ان المجلس البلدي يختص "في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة".
وتحتل سلطنة عمان موقعا اقتصاديا وسياسيا مميزا اذ انها تقيم علاقات جيدة مع الدول الخليجية النفطية الغنية ومع منافستها ايران.
ولعبت السلطنة العضو في مجلس التعاون الخليجي في السنوات الاخيرة دور وساطة للافراج عن رهائن غربيين محتجزين في اليمن. كما استضافت مفاوضات بين ايران والولايات المتحدة حول الملف النووي.
وتنتج عمان الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) نحو مليون برميل نفط يوميا وتسعى الى تنويع اقتصادها لخفض اعتمادها على العائدات النفطية التي تراجعت منذ 2014 بسبب انخفاض الاسعار.
من بين دول الخليج، لدى الكويت والبحرين برلمانان ينتخبان بالاقتراع العام المباشر. لكن الاحزاب السياسية ما زالت محظورة في الدول الثلاث وكذلك في السعودية والامارات وقطر، حيث لم تنظم سوى انتخابات جزئية حتى الآن.
