نيويورك -الرواسي- أظهرت دراسة أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان حول "الواقع الديمغرافي في فلسطين وفرص التنمية"، بأن عدد سكان فلسطين، بعد أقل من 14 عاماً، سيزيد عن المليوني نسمة، فيما يبلغ العدد عام 2050 نحو 9.5 مليون نسمة.
وتعد هذه أول دراسة من نوعها، حيث اهتمت بربط الديناميكيات السكانية بالتنمية، وأبرزت طبيعة التحول الديمغرافي في دولة فلسطين.
وخلصت الدراسة التي نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ملخصا عنها اليوم الخميس، إلى أن الزيادة المتوقعة في السكان تضيف مزيدا من الأعباء والتحديات في إيجاد فرص عمل للشباب، وتوفير للخدمات الصحية والتعليمية.
وعقب مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، أندرز تومسن على هذه النتائج بالقول: نحن ننتهز كل فرصة ممكنة، لتوعية الناس بالنتائج التي توصلنا إليها، فنتحدث مع المنظمات الأخرى ومع شركائنا الفلسطينيين والمجتمع الدولي، وأعتقد أن ذلك سيكون جرس إنذار للكثيرين، وأرى بأنه سيغير طريقة التفكير لتتحول من التخطيط قصير المدى إلى التخطيط على المدى الطويل.
وتابع: وأعتقد بأن هذه الدراسة ستكون بالنسبة للمجتمع الدولي وكذلك لإسرائيل بمثابة جرس إنذار، ودفعة للتفكير بشكل مختلف ولخلق ظروف جديدة على الأرض توفر الفرص للفلسطينيين والجيل الشاب على وجه التحديد.
وأردف: من الواضح بأنه خلال الخمسة والثلاثين عاما المقبلة، أي حتى عام 2050 سيتضاعف عدد سكان فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسيزيد من 4.7 مليون نسمة، إلى 9.5 مليون نسمة.
وقال المسؤول الدولي: وبحلول عام 2030 أي بعد 14 عاماً من الآن فسيزيد عدد سكان فلسطين بـ 2.2 مليون نسمة، ويزيد ذلك عن عدد سكان غزة، ونذكر بأننا تعهدنا في المجتمع الدولي بالقيام بخطوات لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف تومسن: يبقى السؤال خلال هذه المدة القصيرة من الوقت كيف يمكن لنا أن نضمن وجود فرص عمل كافية للأجيال القادمة، وكيف يمكن أن نضمن وجود مدارس كافية وخدمات صحية، وطاقة، وماء، وما غير ذلك؟، والأهم كيف يمكن أن نوفر بيئة ملائمة تتيح النمو الاقتصادي الكافي، لنضمن توفير الفرص الاقتصادية لهذه الزيادة في السكان؟.
