أريده على أرض الوطن

اتهمني أصدقاء أعزاء بأنني حين كنت سفيراً في مصر، عملت باتجاه أن يعقد المؤتمر السادس لفتح على أرض الوطن. وقبلت هذا الاتهام بترحيب متحمس، ولم أتوقف عن الدفاع عن أهمية عقد مؤتمراتنا على أرض الوطن، حتى بعدما صار ما صار في المؤتمر السادس.
وها أنذا من جديد،أتبنى فكرة عقد مجلسنا الوطني الذي بات ضرورياً على أرض الوطن، ذلك أن أعضاء المجلس الذين هم القيادة العليا للشعب الفلسطيني أينما وجد، ليسوا أعضاء في برلمان مترف يختار أي عاصمة كي يعقد دورته على أرضها، تحت ذريعة أن المجلس على أرض الوطن يواجه تدخلات إسرائيلية وعربية ودولية، وكأنه لو عقد في عمان أو القاهرة مثلاً، فلن يواجه تدخلات من أي نوع، فتحت عنوان الأمن تتدخل إسرائيل وتمنع أعضاء من غزة والضفة للذهاب إلى أي مكان ما دام باستطاعتها فعل ذلك، وإذا ما وضعنا في الحساب أن أكثر من نصف أعضاء المجلس يعيشون في الضفة وغزة، وأن جميع فصائل منظمة التحرير لها مندوبون على مستوى عالٍ في الضفة وغزة، مثلما حماس والجهاد الإسلامي، فإن استبعاد التأثير الإسرائيلي بصورة مطلقة يبدو مستحيلا، وفي هذه الحالة لابد من نضال دؤوب لعقد المجلس على أرض الوطن، كمجلس وطني نضالي يواجه التحديات ولا يهرب منها تحت أي ذريعة كانت.
منذ عودة منظمة التحرير وإقامة السلطة الوطنية، عقدنا جميع اجتماعاتنا الوطنية على أرضنا وبين أهلنا، وكان جميع أعضاء مجالسنا ومنتدياتنا ومنظماتنا يشاركون في هذه الاجتماعات، وكنا نجد الوسيلة لمعالجة أي غياب مهما كانت أسبابه، وكانت الأمور تمر بسلام، ولنقلها بصراحة، لقد سئمنا التلقي والتوسل، كما سئمت العواصم اندلاقنا وتفضيلنا لقاعاتها وفنادقها، وإذا كان حدث فيما مضى خلل في مؤتمراتنا وحتى مجالسنا ومنتدياتنا، فلم يكن السبب هو المكان، بل كان سوء الإدارة وعدم الدقة في أداء المهام، هما السبب إلى جانب أسباب أخرى لا أحب التوسع في سردها.
إننا الآن وبعد أيام من انفضاض مؤتمر فتح السابع، نهيئ أنفسنا لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، وميزة هذه الدورة العتيدة أنها ستنقذ الشرعية المتهتكة لمنظمة التحرير وتكرس أولوية الوطن على المنفى في مؤتمراتنا ومجالسنا، وهذا أمر له شأن كبير وعميق، في مغزى انتقالنا إلى أرض الوطن وسعينا لجعل الحكم الذاتي الذي لا يعجبنا محطة على طريق إقامة الدولة التي ننشدها.
غير أن تفضيل عقد المجلس على أرض الوطن، ينبغي أن يترافق مع جهد فعال ومسؤول لمشاركة جميع القوى الفلسطينية في المجلس الوطني، وإذا كان لابد من تجديد المجلس من كل النواحي، فليكن ذلك بقرار من المجلس الحالي، الذي ما يزال شرعياً رغم كل ما يحويه من ثغرات سببها عدم الانعقاد لفترات طويلة، ولو نظرنا إلى حالنا وما ينتظرنا من تحديات، فإن عقد المجلس في أقرب وقت ممكن في جلسة عادية وبنصاب قانوني، هو أولى خطواتنا نحو تثبيت الشرعية والإطار، ولم لا تشارك في هذا المجلس حماس والجهاد الإسلامي مع احتفاظهما بمواقفهما السياسية؟ فبرلمان الشعب الفلسطيني يحتمل بل ويحتاج إلى معارضة قوية، ثم ما الذي يضر القوى السياسية الوطنية لو اتخذ المجلس الوطني، الذي هو صاحب الولاية على السلطة الوطنية، قراراً ملزماً، بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفي اليوم التالي لإنجاز الانتخابات يجري العمل لتشكيل مجلس جديد نواته الفائزون في الانتخابات التشريعية والباقي يمكن التفاهم عليه وإنجازه كي لا يكون لدينا فراغ في الشرعية.
هذا من وجهة نظري ما نستطيع فعله دون أن يضار طرف من أطراف المشروع الوطني، فإذا ما توفرت النية للخروج من المأزق، فإن الصيغ لذلك ينبغي أن يتم التفاهم عليها لا أن تكون عائقاً في وجه التفاهم المنشود.