نيويورك- الرواسي- حث بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته المشرعين الإسرائيليين الجمعة على إعادة النظر في دعم مشروع قانون من شأنه تقنين وضع الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية المبنية على أراض خاصة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بينما تدرس دول عربية طرح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن المستوطنات.
ويريد الفلسطينيون دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهي مناطق احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وتعتبر معظم الدول والأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وعقبة أمام السلام.
وقال بان لمجلس الأمن الدولي في إفادته الأخيرة بشأن الشرق الأوسط "أحث المشرعين بقوة على إعادة النظر في دعم مشروع القانون هذا والذي ستكون له عواقب قانونية سلبية على إسرائيل ويقوض بشدة فرص السلام العربي-الإسرائيلي".
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن يوفر المشروع سببا لمقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وبنت إسرائيل في الخمسين عاما الماضية نحو 120 مستوطنة رسمية في الضفة الغربية. وإلى جانب تلك المستوطنات التي تدعمها إسرائيل دعما كاملا أقام المستوطنون أكثر من 100 بؤرة استيطانية كثير منها على تلال في أنحاء الضفة الغربية وكثيرا ما فعلوا ذلك بتأييد ضمني من الحكومة.
وذكرت منظمة السلام الآن التي تراقب المستوطنات أن المشروع المقترح ينص على حصول 55 من هذه البؤر على تصريح رسمي. وستقدم تعويضات لأصحاب الأرض الفلسطينيين.
وأبلغت ميشيل سيسون نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة المجلس أن واشنطن "منزعجة بشدة" من مشروع القانون.
وقالت "نعتقد أن التقنين المحتمل لآلاف الوحدات السكنية الاستيطانية التي هي غير قانونية في الوقت الحالي بموجب القانون الإسرائيلي سيضر بشدة بفرص حل الدولتين."
كما قال بان لمجلس الأمن "غياب الوحدة (الجغرافية) الفلسطينية في الأراضي المحتلة يمثل عقبة أمام حل الدولتين."
وقال دبلوماسيون إن الوزراء العرب من المقرر أن يعقدوا اجتماعا الأسبوع المقبل ليقروا على الأرجح مسودة قرار بشأن قضية المستوطنات على أن توزع حينها على أعضاء المجلس.
وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق هذا الشهر إن من غير المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتحركات كبيرة بشأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل تركه منصبه. لكن بعض الدبلوماسيين في الأمم المتحدة يأملون أن تسمح واشنطن بتحرك مجلس الأمن بالامتناع عن التصويت. وتحمي الولايات المتحدة إسرائيل منذ فترة طويلة من قرارات الأمم المتحدة.
كما تعمل نيوزيلندا على مشروع قرار للأمم المتحدة سيعيد التأكيد على التزام مجلس الأمن بحل الدولتين لكن وزير الخارجية مواري ماكولي قال إنه إذا كانت هناك مبادرة عربية فستعلق نيوزيلندا تحركها في ذلك الوقت.
وقالت "اللجنة الرباعية" التي ترعى عملية السلام المتوقفة - وتضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة - في يوليو تموز أن إسرائيل يجب أن توقف بناء المستوطنات.
