جنيف – الرواسي- طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد اليوم، إسرائيل بإعادة النظر في مشروع القانون الذي يشرعن البؤر الاستيطانية كونه يشكل انتهاكا واضحا ولا لبس فيه للقانون الدولي.
وقال المفوض السامي في بيان صحفي إنه "بتمكين استخدام الأراضي المملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين من أجل بناء المستوطنات الإسرائيلية دون موافقة أصحابها، فإن هذا التشريع ينتهك القانون الدولي الذي يجبر إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، على احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين بغض النظر عن وجود أو عدم وجود تعويضات، ومن هنا أحث المشرعين الإسرائيليين بقوة لإعادة النظر في دعمهم لمشروع القانون الذي سوف يكون له عواقب بعيدة المدى إذا ما تم سنّه".
وأضاف: إن المصادقة على مشروع القانون هذا سوف يكون له تأثير كبير على واقع الضفة الغربية، حيث سيتم حرمان الفلسطينيين من أراضيهم ومصادر رزقهم بالإضافة إلى ترسيخ المستوطنات، كما أنه يلحق الضرر بصورة إسرائيل.
وتابع: ووفقا لمنظمات غير حكومية عاملة في هذه القضايا فإن هذا القانون يمهد الطريق لشرعنة 55 بؤرة استيطانية غير قانونية وقرابة 4000 وحدة سكنية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي بنيت على أكثر من 8000 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وقال زيد بن رعد: إن إقرار هذا القانون سوف يعزز تجزئة وشرذمة الأراضي الفلسطينية وبالتالي من شأنه أن يقوض مستقبلا إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على هذه الأراضي.
وشدد على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تتطلب من جميع الأشخاص المهتمين في احترام القانون الدولي وجميع أولئك الذين يرغبون في تحقيق سلام دائم لجميع سكان إسرائيل وفلسطين، التحرك دون تأخير.
