أريحا - الرواسي- أعلن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أن ما يحصل على معبر الكرامة – جسر الملك حسين من إضراب موظفو الجمارك في الجانب الإسرائيلي أضر بشكل كبير النشاط التصديري للقطاع الخاص، حيث شهد معبر الكرامة تعطيلات شديدة واضطرابات بحركة البضائع من وإلى المملكة الأردنية الهاشمية، أدت الى شل الحركة التجارية بين فلسطين والأردن ومن خلال المملكة، مع بعض الاستثناءات المحدودة التي تتعلق بالمواد الغذائية.
وقال المجلس في بيان صحفي: لقد مضى أكثر من عشرين يوم تقريبا على هذا الإضراب في حالة من الضبابية، وعدم القدرة على التنبؤ بإمكانية فتح المعبر أو توفر مستجدات إيجابية حتى الآن، وقد انعكس ذلك فورا على القطاع الخاص الفلسطيني من حيث التبادل التجاري مع ومن خلال الأردن الشقيق بالذات صادرات الحجر، وتحديدا عند الأخذ بالاعتبار أن معبر الكرامة يعتبر المعبر الحدودي الدولي الوحيد في الضفة الغربية، أي بمثابة المنفذ الوحيد للصادرات والواردات الفلسطينية إلى ومن خلال الأردن الشقيق، وعليه، المنفذ الحدودي دورا هاما ويوفر خياراً هاما للتجارة الخارجية الفلسطينية مع الأسواق الإقليمية، وخاصة مع إمكانية استخدام الموانئ الأردنية.
وبدوره، قال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إبراهيم برهم إن عدد الشاحنات المتنقلة يوميا من خلال هذا المنفذ الوحيد قد انخفض بنسبة 75% تقريبا عن المعدل الطبيعي أي بحجم 25% فقط من المعتاد، وهذا انعكس فورا على القطاع الخاص الفلسطيني.
وضاف: وتقدر الخسائر في هذا الخصوص أكثر من 100 مليون دولار (مئة مليون دولار ) وذلك عند الأخذ بالاعتبار استيراد مدخلات الإنتاج، فالخسائر لم تقتصر على النشاط التصديري لا بل وصلت إلى السوق المحلي لمحدودية استيراد مدخلات الإنتاج للعديد من الشركات وبالتالي على القدرة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي ، وهذا أيضا بدوره يتيح المجال لزيادة الاستيراد من السوق الإسرائيلي أيضا، ما قد يضر بالحصة السوقية للعديد من الشركات الفلسطينية.
وأردف برهم: كل ذلك يعكس مدى أهمية التواجد الفلسطيني على جسر الملك حسين واستلامهم لمهامهم كما كان ذلك سابقا، حيث من شأن ذلك أن يخدم الصادرات الفلسطينية ويسهل التبادل التجاري ن خلال هذا المعير الحدودي.
وأكد أنه في ظل الوضع الراهن على هذا المعبر، فإن النتيجة هو تسارع فقدان حصة سوقية للعديد من الشركات نتيجة عامل المنافسة ودخول مزودين آخرين من دول أخرى كبديل لبعض المزودين الفلسطينيين.
وأشار إلى وجود غرامات التأخير التي يتكبدها المصدر الفلسطيني وتحديدا مصدري الحجر والرخام بموجب العقود المبرمة مع أصحاب المشاريع والشركات المستوردة ، وبحيث تدفع الشركة المصدر غرامة تأخير وعطل في حال عدم التزامها بتسليم المنتجات في الوقت المحدد.
وأكد أن ما يحصل على هذا المعبر أدى إلى تضرر المنتجات نتيجة لتكدسها في مخازن الشركات وتراكمها بكميات، مضيفا: وفي هذه الحالة اضطرت بعض الشركات الى توقف الإنتاج والانتظار الى حين فتح المعبر وهذا بدوره انعكس على عدد العاملين وبالذات عمال المياومة وفقدان العديد من العمال لوظائفهم.
وقال: في ظل الوضع اراهن هناك محدودية في استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، وهذا بحد ذاته يحد من القدرة الإنتاجية وبالتالي من القدرة التنافسية نتيجة لعدم القدرة على تلبية طلبات الشراء تحديدا للشركات التي تنتج حسب الطلب ولا تعتمد على المخزون الا لكميات محدودة فقط نتيجة لسرعة دولار المبيعات.
وأضاف برهم: إن هذا الوضع يزيد من احتمالية تلف بعض المنتجات مثل المواد الغذائية والزراعية نتيجة لزيادة عدد الشاحنات على المعبر ومحدودية الوقت المتاح وبالذات في ظل غياب مرافق تبريد ومستودعات جيدة وملائمة وذلك من أجل تخزين وفحص البضائع التي تحتاج مثل هذه المرافق مثل المواد الغذائية والاعشاب والتي يتطلب تصديرها بقاء هذه المنتجات في ظل درجة حرارة معينة.
وتابع: ويوصي المجلس بالعمل الفوري على إعادة الجانب الفلسطيني للعمل على جسر الملك حسين، وكذلك العمل المكثف أكثر مع كافة الجهات ذات العلاقة لإنهاء هذه الفوضى والاستنزاف المالي للشركات الفلسطينية.
