مخرجات المؤتمر السابع والتحديات القادمة

حَسَمَ المؤتمر العام السابع لحركة فتح في اليومين الأوليين لانعقاده مسألتين غاية في الأهمية أو المُهمتين الاساسيتين لانعقاده أصلا؛ الأولى انهاء علاقة النائب محمد دحلان عضو المجلس التشريعي في أي إطار قيادي رسمي لحركة فتح أو المطالبة بالعودة لهذه الأطر في أي اتفاق مستقبلي، إن جرى، لإنهاء الخلاف. والثانية: تثيبت البرنامج السياسي لحركة فتح في السنوات الخمس القادمة على الأقل المنسجم مع منهج الرئيس محمود عباس الذي اختطه في السنوات العشرة الأخيرة أي ضمان استمرار منهجه السياسي القائم على الصراع السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستوى الدولي، والمقاومة الشعبية السلمية.

في المقابل بيقت مسألتان غاية في الأهمية أو هما غاية المؤتمر المنعقد هذه الأيام تتعلقان بـ"الخلافة السياسية" أي شخصُ الزعيم القادم للحركة وكذلك للشعب الفلسطيني، وبالقيادة الرئيسية المستقبلة أي أعضاء وأشخاص اللجنة المركزية لحركة فتح الذين سيتم انتخابهم في اليومين القادمين؛ نهاية أيام المؤتمر السابع لحركة فتح، بمعنى آخر معرفة أشخاص أعضاء اللجنة المركزية الذين سيدخلون هذا الإطار للمرة الأولى "الجدد" والأعضاء الذين سيبقون فيه من أعضاء اللجنة المنتخبين في المؤتمر السادس.

هذه المخرجات تطرح في اليوم التالي لاختتام أعمال المؤتمر العام السابع لحركة فتح العديد من التحديات المختلفة التي تحتاج إلى إجابات عليها مبكرا من قبل القيادة القادمة لحركة فتح، في ظل ظروف غاية في التعقيد، منها ما يتعلق بردود الأفعال القادمة للنائب دحلان سواء بعقد مؤتمر موازي أو انشاء تنظيم أو حزب أو تيار سياسي جديد في الساحة السياسية الفلسطينية واختيار بعض أعضاء المجلس التشريعي والقيادات "الفتحاوية" الانضمام إليه. وفي نفس السياق معالجة "الازمة" الناشئة مع "الرباعية العربية" جراء عقد المؤتمر العام والتبعات المترتبة عليها في مستوى الدعم السياسي والمالي العربي.

وكذلك الامر الإجابة على آليات تطوير المجابهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفقا للبرنامج السياسي المقر من المؤتمر والمُعتمد بشكل أساسي ورئيسي على خطاب الرئيس في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر السابع، وتوسيع المشاركة الشعبية في المقاومة الشعبية. في المقابل، في ظني، أن الخطوات المتخذة من قبل رئاسة المؤتمر السابع في انتخاب أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية، والاستعانة بالمعلمين المدربين من قبل لجنة الانتخابات المركزية لفرز الأصوات، يمنح ثقة أكبر بنزاهة الانتخابات الداخلية لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، ويُذهب أية شكوك أو نقاشات بنزاهة الانتخابات بعد اعلان النتائج أو اختتام المؤتمر كما جرى في المؤتمر السابق.