التاسع والعشرون من نوفمبر

للتاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر وقع خاص في حياة الشعب الفلسطيني. فبقدر ما حمل من المرارة والألم والفجيعة في العام 1947 عندما تبنت الامم المتحدة قرار التقسيم الدولي رقم 181، الذي سمح بنشوء وإقامة دولة الاستعمار الاقتلاعي الإجلائي والإحلالي الإسرائيلية على مساحة 56,74% من فلسطين التاريخية، والتي تمددت لاحقا إلى نسبة 78% على انقاض نكبة الشعب الفلسطيني، الذي لم يسمح حتى الآن بإقامة دولته الوطنية وفق ذلك القرار المشؤوم، وتم طرده من ارض وطنه عبر عملية تطهير عرقي بدعم واسناد من الغرب الاستعماري وصمت وتواطؤ مريب من العديد من الحكام العرب، بقدر ما حمل لاحقا وبعد مضي ثلاثين عاما نوعا من الاعتذار الدولي للشعب الفلسطيني حينما صوتت الجمعية العامة على القرار الدولي رقم (40/32 ب) في العام 1977 باعتبار يوم 29 تشرين الثاني من كل عام يوما للتضامن الدولي معه. كما تبنت الأمم المتحدة القرار رقم (37/60) بتاريخ الأول من كانون الاول 2005 الداعي لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني من كل عام تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، وتشجيع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع الدعم والتغطية الإعلامية للاحتفال بيوم التضامن. وفي التاسع والعشرين من نوفمبر 2012 رفعت مكانة فلسطين لدولة مراقب في الأمم المتحدة، ما عظَّم من دورها ومكانتها الأممية بالمعايير النسبية، حيث حصلت على اعتراف 138 دولة مباشرة، والدول الـ41 الممتنعة، هي بمثابة معترفة بالدولة الفلسطينية، ولكن لاعتبارات سياسية خاصة وعامة لجأت للامتناع. ولم ترفض القرار سوى تسع دول، هي: إسرائيل واميركا وكندا واشباه دول منها ميكرونيزيا. وتأتي مناسبة انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح اليوم لتعطي هذا اليوم اهمية ودلالة سياسية مهمة في حياة الشعب الفلسطيني. إذاً يوم 29 نوفمبر من كل عام منذ 69 عاما، ليس يوما عاديا في حياة الفلسطينيين، إنما يوم للأمل والعطاء وتجديد الكفاح والتواصل مع شعوب الأرض لإعلاء اسم ومكانة دولة وشعب فلسطين العربي. وهو أيضا ما يحث ابناء الشعب في بقاع الأرض المختلفة بتطوير مكانة اليوم كي يكون يوما للتحرر والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي البشع في العام المقبل. وهذا ما أكد عليه الرئيس محمود عباس في تأبين الراحل الرمز ابو عمار في ذكرى رحيله الـ 12 في العاشر من نوفمبر الحالي. ولعلنا هنا نطالب بالعودة للمطالبة بتطبيق القرار الاممي 181 الصادر في 1947، وهو ذات القرار، الذي قامت على اساسه دولة إسرائيل. والتوقف عن المناداة بحدود الرابع من حزيران 1967، وضمان العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194، الذي ربط بين عودة اللاجئين والإعتراف بالدولة الإسرائيلية. آن الأوان للاندفاع لانتهاج سياسة الهجوم السياسي. واتمنى لكلمة الرئيس ابو مازن في افتتاح اعمال المؤتمر السابع لحركة فتح اليوم بتبني هذا الخيار، بالإضافة لملاحقة بريطانيا على وعدها المشؤوم بهدف حماية الحقوق والمصالح الوطنية والتأصيل لها دون اي تباطؤ اي تردد.