أكدت دعمها للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام
رام الله – الرواسي- جددت تونس، دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة ومساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني في سعيه المشروع للحصول على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت تونس في بيان اليوم الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنها لن تدخر جهدا لحث المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته كاملة لتوفير الحماية الدولية للازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام اسرائيل بالامتثال للشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، بما يكفل التسوية النهائية الشاملة والعدالة للقضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن إمعان الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ وتوسيع سياسته الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتصعيده لممارساته العدوانية التي عمقت المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني من قتل للمدنيين الأبرياء وتدمير البنى التحتية وهدم للممتلكات وتشريد وحصار اقتصادي خانق واستهداف لكافة المرافق الحيوية، يستدعي من المجموعة الدولية بأسرها أن تخرج من صمتها وأن تتحرك بصفة عاجلة لوضع حد لهذه السياسات التي من شأنها أن تقوض مقومات استئناف المفاوضات بين طرفي الصراع وأن تعرقل اي جهود رامية الى تحريك مسار السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت تونس دعمها لكل المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تحريك مسار السلام وآخرها المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي حول عملية السلام في الشرق الأوسط مع نهاية العام الجاري.
وأوضحت أنها تضع القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات لتحركاتها في كافة المحافل الدولية، وتحرص على توظيف رئاستها لمجلس الجامعة الدول العربية من أجل تكثيف الجهود العربية لحشد الدعم الدولي لطلب دلة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، وكذلك لاستصدار قرار أممي لوضع حد لتوسيع الاستيطان الاسرائيلي.
وقال البيان: إن تونس تحتفل اليوم مع سائر مكونات المجموعة الدولية باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يمثل مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بحجم معاناة الشعب الفلسطيني المناضل ولإشعاره بمسؤوليته تجاه هذه القضية الوطنية العادلة، سيما في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال وسياسته الممنهجة ضد حقوق الفلسطينيين ومقدساتهم وأراضيهم ومقدراتهم الوطنية في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية واستهتار كامل بالمعاهدات والأعراف الدولية.
