مياه غزة خارج التغطية الصحية .. والتلوث عنصر أساسي من مكوناتها

غزة – خاص الرواسي - باتت مشكلة تلوث المياه والأضرار الناجمة عنه، محط اهتمام الأهالي في قطاع غزة،  فضلاً عن أهمية تقنينها واستمرار البحث عن مصادر طبيعية صحية لاستجرارها.

 وانتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة تلوث المياه، في القطاع ، ونتجت عنه أمراض عدة، داخلية، جلدية وغيرها.

 شكاوي المواطنين من تلوث المياه:

وقال المواطن أبو ماهر قويدر، في حديث للرواسي، ، إن المياه الآن تصل للمنازل دون المرور بأي مرحلة تنقية، حيث تصل ملوثة نتيجة امتزاجها بالتراب ومخلفات الأسماك، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، ويمكن تمييز ذلك عبر رائحتها الكريهة.

 وعن البدائل التي يلجأ إليها لتأمين حاجاته من مياه الشرب يقول أبو ماهر، انه يقوم بشراء مياه عذبة، وفي بعض الأوقات يقوم  بشراء قوارير المياه المعدنية التي تعددت مصادر إنتاجها وتعبئتها، وباتت غير مضمونة الصلاحية بدورها، كما لفت أبو ماهر أن الأمراض التي انتشرت بين الأهالي نتيجة شربهم مياه ملوثة، كالإسهال ،  والمغص الشديد، والحساسية الجلدية.

 من جهته لفت أحمد أبو خالد من أبناء مخيم الشاطئ، إلى انتشار أمراض معدية، بسبب تلوث المياه،  حيث قال أن ابنته أصابها طفح جلدي, وعند معاينة الطبيب لها, قال أن السبب هي المياه الغير صالحة للحيوانات فما بالك البشر ونصحه بشراء المياه. 

 وذكر أبو خالد، أن تفشي الأمراض، دفع الأهالي إلى محاولة تأمين مياه صالحة للاستهلاك بشتى الطرق، حيث بدأ العديد منهم بإتباع الأساليب القديمة لتعقيم المياه كغليها، أو استخدام المرقدات اليدوية أو حفر الآبار، مبيناً عدم فعالية تلك الطرق بشكل كامل، إلا أنها تخفف من درجة التلوث وتقلل احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة.

  تقول زانة الميدنة ، من سكان غزة منطقة المينا، إن أهالي الحي يعانون من نقص المياه، وفي حال توفرها وجدت ملوثة غير قابلة للشرب, على الرغم من عدم ملوحة المياه إلا أنها غير نظيفة.

وأشارت إلى أن البعض من جيرانها قاموا بحفر آبار للمياه.

 وتضيف، في ظل الحصار الذي يفرض على قطاع غزة، وعدم اهتمام وزارة الصحة وعدم  وجود لمصدر بديل لمياه الشرب، كالمياه المعدنية التي تباع في السوبر ماركات فهي لا تسد حاجة المواطن.

 أما أم وليد  محمد من مخيم الشاطئ بمدينة غزة تشكوا من سوء المياه التي تصل إلى منزلها، مؤكدة أن نسبة الملوحة فيها عالية جداً، ناهيك عن الشوائب التي تجعل لونها مائلاً إلى لون الصدأ، وتمنحها رائحة كريهة

وتتابع كلامها قائلة لا يُمكن استخدامها للشرب أو الطبخ، فقط لبعض الأعمال المنزلية كالغسيل, حتى استخدامها للأعمال المنزلية يعود بالضرر المادي علينا، مشيرة إلى تعطل الغسالة خاصتها لأكثر من مرة نتيجة المياه المالحة التي تُستخدم فيها للغسل، كما أكد لها معلم الصيانة.

  وأضافت أنها لا يُمكن أن تعمد إلى شراء المياه المحلاة عبر محطات التحلية أيضاً للغسل والأعمال المنزلية، فقط تشتريها للشرب والطبخ وكل ما يتعلق بإعداد الطعام، وتلفت أنها تشتري 50 لتراً من المياه العذبة بقيمة 50 شيكل تكفيها لبضعة أيام لا تتجاوز الأسبوع، مما يزيد الأعباء المالية على أسرتها.

المياه العادمة في قطاع غزة:-

إن شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة تغطي 60% من المساكن، في حين يعتمد 40% منها على الحفر الامتصاصية، التي ترشح منها المياه العادمة فتذهب إلى المياه الجوفية، حيث أن 80% من المياه العادمة تذهب إلى البحر، والنسبة الباقية وهي 20% تتسرب إلى الخزان الجوفي ملوثة المياه و التربة, و تقدر هذه الكمية بنحو 30 مليون متر مكعب سنوياً.

  أما من حيث معالجة مياه الصرف الصحي فهناك ثلاث أماكن لمعالجة المياه العادمة في قطاع غزة، وهي لا تعدو كونها برك ترسيب تزال منها المواد الصلبة، كما أن جزءاً من المياه تمر في وادي غزة، حيث تتكون بحيرة أو مستنقع من مياه المجاري على شاطئ البحر، وتشكل بؤرة مناسبة لانبعاث الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات الضارة.

 تلوث المياه البحرية:-

في حين يمكن الاستفادة من المياه العادمة بشكل كبير إذا ما تمت معالجتها، لأن المياه العادمة تحتوي على عناصر غذائية، فإذا أضيفت المياه العادمة إلى الأرض الزراعية، فإن أوزان العناصر الغذائية المضافة ستزداد؛ وبالتالي فإنها تزود النباتات بجميع احتياجاتها من النيتروجين، والفوسفور، والبوتاس.    و تقدر كمية العناصر الغذائية في   1000 متر مكعب من المياه العادمة

  وفي بحث تم إجراؤه على مياه الشاطئ في قطاع غزة، تم اختيار 17 موقعاً على طول الشاطئ، حيث أخذت عينات مياه من تلك المواقع بواقع عينتين شهرياً لكل موقع وعلى مدار 12 شهراً، وبعد تحليل العينات كيماوياً تم فيه اختبار الأوكسجين BOD، والأوكسجين المذاب DO، وفحوصات ميكروبولوجية، وأظهرت التحاليل أن هناك تلوثاً كيمائياً وميكروبولوجياً يختلف تبعاً لاختلاف فصول السنة، وأن لهذا التلوث علاقة بتدفق كمية مياه المجاري إلى البحر، وكذلك نشاطات السكان وكمية الأمطار.

كما أوضحت الدراسة أن وقف ضخ المجاري لفترات محدودة قد أدى إلى التقليل من درجة التلوث. ونبهت الدراسة المتعاملين مع هذه المواقع سواء بالسياحة، أو الصيد إلى مدى خطورة التعرض لهذا التلوث, وعليه فإنه يجب اتخاذ إجراءات وقائية مستمرة وتبني برامج مسح أخرى باستخدام أحدث الطرق كالاستعانة بالكلوليفاج وبكتيريا الأنتيروكووكس.

 أزمة لا يمكن احتمالها

وقد أكدت الدكتورة لورا عبد المجيد والتي تعمل في قسم الأورام على خطورة مياه حنفيات المنازل, حتى وان لم يستخدمها المواطنين للشرب, واستخدموها في التنظيف من جلي وغسيل ملابس, لان نسبة الكلور في بعض المناطق تكون مرتفعة وهي تأثر على الجلد, خصوصا بشرة الأطفال حديثي الولادة, واعتبرتها أزمة لا يمكن احتمالها لما لها من خطورة وتداعيات.  

 وأوضحت أن عدة حالات قصدت مستشفيات القطاع بعد ظهور أحد الأعراض السابقة، وبعد تحليل مخبري لعينات من المياه العذبة التي يشربها المرضى، اتضح أنها ملوثة وغير صالحة للشرب، فإن الاستمرار في استخدام هذه المياه للشرب، سيؤدي إلى كارثة صحية، حيث سجلت حالات وفيات أطفال نتيجة المياه الملوثة بـ (مخلفات القمامة و المستشفيات، والمصانع, والصرف الصحي ).

 كما أكدت أن تداعيات انقطاع التيار الكهربائي المتواصل على قطاع غزة يؤثر بشكل كبير على المياه فهما قطاعين متلازمين مترابطين.

 وطالبت بحل عاجل للمشكلتين, لأنه في بعض المناطق بسبب انقطاع الكهرباء, لا يمكن للأهالي إن يخزنوا المياه, فيؤدي إلى حرمانهم من التنظيف والاستحمام, وبالتالي زيادة الأمراض. 

 أسباب تلوث شبكة المياه في قطاع غزة سيؤدي الى مخاطر جسيمة

وفي تقرير أصدره مركز الميزان  بغزة أن توقف محطات معالجة المياه العادمة عن العمل سيدفع الجهات المختصة إلي تصريف المياه إلى البحر دون معالجة وهو ما يؤثر على البيئة البحرية ويهددها بالتلوث.

 وذكر التقرير أن عد محطات تحليه المياه في قطاع غزة تصل إلى حوالي 60 محطة خاصة موزعة على كافة المحافظات وهناك 6 محطات تتبع البلديات ومجمل إنتاجها الكلي 20.000 لتر مكعب يوميا وهو ما تعجز عن إنتاجه الآن في ظل انقطاع التيار الكهربائي بالإضافة إلي احتمال توقف 200 بئر عن العمل، كما يوجد في قطاع غزة 4 محطات للصرف الصحي من رفح حتى الشمال كلها مهددة بالتوقف عن العمال في حال استمرت الأزمة الحالية.

 سبب أزمة المياه

أزمة المياه في قطاع غزة ناتجة عن السحب الزائد من منظومة المياه الجوفية حوض الشاطئ. طبقا للتقديرات، يتم في كل عام سحب كميات ماء من هذا الحوض بنسبة ضعف كمية المياه التي تغذيه. إن السحب الزائد، المستمر منذ عشرات السنين، أدى إلى تغلغل المياه المالحة إلى هذه المنظومة الجوفية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدهور في صيانة منشآت تنقية المجاري في قطاع غزة، الذي زاد منذ فرض الحصار، واستهداف منشأة التنقية التابعة لمدينة غزة خلال حملة الرصاص المصبوب، أدت إلى تلوث إضافي لمنظومة المياه الجوفية بالمجاري والمزيد من ملوحة المياه الجوفية. هناك عامل إضافي يتعلق بالتلوث وهو مواقع صرف النفايات في قطاع غزة التي لا تتم معالجتها كما يجب. في أعقاب حملة الرصاص المصبوب استوعبت هذه المواقع كميات كبيرة من النفايات، أكثر من 600 ألف طن من النفايات، التي تضم نفايات الأسبست، النفايات الطبية، الزيوت ومركبات الوقود.

 سلطة المياه الفلسطينية والتحديات التي تواجهها في القطاع

أما سلطة المياه الفلسطينية قالت يواجه قطاعُ المياه الفلسطيني مجموعةً من التحديات الكبيرة، حيث يتمثل أهمها في قدرة القطاع على إنشاء وبناء المؤسسات كما نص عليها القانونُ الجديد الصادر منتصفَ العام ٢٠١٤ ، وقدرة تلك المؤسسات على القيام بدورها بفعالية وكفاءة تطبيقاً لقانون المياه. التحدي الأكبر هنا لا يكمن في إنشاء المؤسسات المختلفة كما نص عليها القانون، بل في تمكُّن تلك المؤسسات المُنشأة من القيام بدورها، وتوفير الخدمات، وخاصةً تلك الخدمات المتعلقة بتطوير البنية التحتية بهدف توفير المياه كماً ونوعاً لفئات المجتمع الفلسطيني وقطاعاته المختلفة

 وعليه، فإن سلطة المياه مطالبةٌ خلال السنوات القليلة القادمة بالعمل المباشر مع تلك المؤسسات، لضمان تطويرها وبناء قدراتها في المجالات المختلفة الفنية والمالية والإدارية وغيرها من المجالات المتعلقة بمجال عملها، وصولاً إلى ضمان تقديم الخدمات المطلوبة منها، وتأدية مهامها بكفاءة وفعالية لخدمة المجتمع.

 وحول الأعمال التي نفذتها سلطة المياه الفلسطينية فقد عملت ومنذ إنشائها على تطوير البني التحتية اللازمة لإيصال المياه وخدمات الصرف الصحي للتجمعات والقطاعات المختلفة، ولم تكن هي الوحيدة العاملة في هذا المجال، بل عملت الهيئاتُ المحلية بالدرجة الأولى ومزودو الخدمات على تطوير البني التحتية لقطاع المياه، وقد عملت تلك المؤسسات بالتنسيق المباشر مع السلطة في مجال تطوير البنية التحتية، بل ساهمت السلطةُ أيضاً في توفير الموارد المالية اللازمة لذلك، من خلال البرامج والمشاريع الممولة من قبل المانحين، خاصةً لتلك الهيئات التي لم تتمكن من توفير مواردَ مناسبة لتطوير البني التحتية. وعليه، فإن دورَ سلطة المياه في تطوير البُنى التحتية كان دوراً جوهرياً، وقد اعتمدت عليه العديدُ من الهيئات المحلية ومزودي الخدمات لضمان إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين والقطاعات المختلفة في تجمعاتها.

 يمكن الاستنتاجُ هنا أن الاعتماد خلال السنوات القادمة على المرافق حديثة النشأة في طور الإنشاء أو حتى الهيئات المحلية ودوائر المياه القائمة يعتبر مخاطرة، لما لذلك من آثار على جودة الخدمات المقدمة وقدرة تلك المنشآت على تقديم الخدمات المتكاملة بما في ذلك البنية التحتية، حيث يُعتبر التقصيرُ في تطوير البنية التحتية من أهم العوامل التي تؤثر على جودة خدمات المياه والصرف الصحي، وقد يؤثر أيضاً على ارتفاع تكاليفها، وبالتالي التأثير السلبي على توفير الكميات اللازمة من المياه والخدمات المتكاملة من الصرف الصحي للمجتمع الفلسطيني.

 انطلاقاً مما تقدم، يبرز هنا وجوبُ استمرار سلطة المياه الفلسطينية في عملها الحالي في مجال تطوير البنى التحتية في قطاع المياه، على أن يشمل ذلك تطوير البنى التحتية للمياه ولشبكات الصرف الصحي، وضمن آليات واضحة لإدارة المشاريع المنفذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويمكن اعتبار ذلك مرحلةً انتقالية من مراحل تطبيق القانون بشكل كامل، وبناء قدرات المؤسسات التي تقع عملياتُ تطوير البنى التحتية ضمن اختصاصاتها، وإن لم يذكرها القانون بشكل مباشر.

 كما نوهت سلطة المياه إلى إن ارتفاع الطلب على المياه وازدياد الفجوة بشكل ملحوظ بين حجم الطلب والعرض في قطاع المياه يعتبر أحدَ التحديات الكبيرة التي ستواجه القطاع خلال السنوات القليلة القادمة، حيث إن الطلب على المياه في ارتفاع مستمر نظراً للنمو السكاني الطبيعي ومتطلبات التنمية الوطنية، مصحوباً بمحدودية الوصول لمصادر المياه واستخدامها بسبب المعيقات الإسرائيلية، ومتطلبات ترخيص استخراج المياه المعقدة المفروضة من الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً، ويستوجب البحثَ عن حلول إبداعية لتوفير الكميات اللازمة من المياه للقطاعات المختلفة وتحقيق التوازن للاستخدام الأمثل للمياه في فلسطين.

تأثير الحصار والحروب التي مرت بها غزة

وتعتبر إسرائيل بعض المواد مواد ثنائية الاستعمال وقد يتم استخدامها للأغراض العسكرية ولهذا فهي تحظر إدخالها إلى القطاع المعدات والمواد الضرورية تتضمن مضخات المياه، الأنابيب، مولدات الكهرباء، الحواسيب، الاسمنت والكلور.

 محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة تعمل بصورة جزئية بسبب نقص السولار الصناعي الضروري لتفعيل محطة توليد الكهرباء, انقطاع الكهرباء يمنع منشآت تنقية المجاري في قطاع غزة من إكمال دورة تنقية للمجاري التي تستمر 14 يوما

 ويمس أيضا بوتيرة تزويد المياه للبيوت. طبقا لمعطيات الأمم المتحدة يتم تزويد البيوت بالمياه في مدينة غزة لمدة 4 إلى 6 ساعات بواقع مرة واحدة كل خمسة أيام، وفي باقي قطاع غزة بواقع 4- 6 ساعات مرة واحدة كل ثلاثة أيام. في أعقاب الضغط المنخفض في أنابيب المياه فإن المياه لا تصل إلى الطوابق العالية في البنايات العالية.

 خلال الحرب الأولى على قطاع غزة استهدفت إسرائيل منشأة تنقية المجاري في مدينة غزة، وهو استهداف أدى إلى إغراق مساحات زراعية واسعة بمياه المجاري غير المعالجة, وضرب البني التحتية عن طريق قصف مخزون السولار في الحرب الأخيرة وضرب البني التحتية من تدمير للمصانع واستهداف المنشآت الزراعية.   

 تأثير الوضع الاقتصادي على استهلاك المياه

على ضوء الجودة المتدنية للمياه يُضطر الكثير من سكان القطاع إلى شراء المياه التي مرت بعملية تحليه من منشآت يتم تفعيلها من قبل مبادرين محليين أو استعمال منشآت تحليه بيتيه، غير انه لا توجد أي سلطة تراقب جودة المياه المستخرجة من هذه المنشآت. كما لحق الضرر بعمل هذه المنشآت بسبب غياب قطع الغيار وانقطاع الكهرباء.

 ففي الوقت الذي يعتمد فيه 90% من أهالي غزة على محطات المياه للحصول على مياه الشرب، تبين أن 30% منها فقط مرخصة وان سيارات نقل المياه والخزانات العشوائية المنتشرة أمام المحال التجارية لا تلتزم بمعاير الصحة العالمية وتكاد لا تخضع للرقابة وتبلغ نسبة التلوث فيها إلى 15%.

 والسؤال هنا ما هي المعايير التي من خلالها تعمل محطات التحلية في قطاع غزة وسيارات نقل المياه والخزانات المنتشرة في الشوارع؟؟ هل يأخذ أصحابها المحاذير المطلوبة لضمان أن تكون هذه المياه غير ملوثة وبعيدة عن التلوث في عملية النقل؟ هل جميع المحطات مرخصة وصوبت أوضاعها القانونية؟؟ ما مدى دراية المواطن بشروط التخزين السليمة للمياه؟