باريس - الرواسي- قال سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي إن أي جهد سياسي لا يتضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، لن يكون جهدا مثمرا.
وأكد، خلال ندوة حول مخاطر الاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري نظمتها كتلة اليسار الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الفرنسي، اليوم الخميس، إرادة القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالتعامل الإيجابي مع الجهود التي تهدف إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يتضمن إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها وثرواتها، ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الهرفي تصميم فرنسا على عقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، في إطار جهودها لإعادة إطلاق العملية السلمية.
وتطرق رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إلى سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي والإمعان في هدم البيوت والمدارس والاعتداءات الاستيطانية على المساجد والكنائس والجرائم، التي لا يستطيع أحد تخيلها، خاصة في حرق الفلسطينيين أحياء كما جرى مع عائلة دوابشة في قرية دوما قرب نابلس، وفي القدس مع الطفل الشهيد محمد أبو خضير.
وقال عساف إن مدينة القدس تشهد هجمة استيطانية كبيرة لمحو طابعها الإسلامي المسيحي وتهجير سكانها الفلسطينيين عبر اختلاق منظومة من القوانين، تتيح لقوات الاحتلال هدم المنازل وطرد المقدسيين ومنعهم من العودة إلى القدس، ومصادرة هوياتهم المقدسية، وغيرها من الأساليب التي تهدف لتغيير الواقع الديمغرافي والثقافي للمدينة المقدسة.
كما تطرق إلى الجهود الفلسطينية في إعادة بناء ما تهدمه سلطات الاحتلال. وأكد إرادة الشعب الفلسطيني الحية في بناء ما يتم هدمه من مدارس وبيوت، وزراعة أضعاف ما يحرقه ويقطعه المستوطنون وجنود الاحتلال من شجر.
من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، ونائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الفلسطينية في مجلس النواب النائب فرانسوا أسانسي، إن كتلته النيابية تعتبر قيام دولة فلسطين ضرورة حيوية للسلام في المنطقة، وأن حصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة هو حق له. وأعرب أسانسي عن أملها باعتراف فرنسا رسميا بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الفترة الرئاسية للرئيس فرانسوا هولاند.
كما أدان أسانسي ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي واستمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي.
