رام الله - الرواسي- أدانت وزارة الخارجية، المهاترات التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت، رئيس حزب "البيت اليهودي"، خلال لقائه مع أفراد الطاقم الاستشاري للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حسب ما أورده الاعلام العبري، والذي طرح فيه بينت خطته لـ "إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين" على أجزاء من الضفة الغربية، وضم مناطق أخرى بشكل تدريجي الى "السيادة الاسرائيلية"، كضم مستوطنة "معاليه أدوميم" في المرحلة الأولى، ودعوته لـ "عدم تسرع الإدارة الأميركية الجديدة في تبني مبدأ حل الدولتين لشعبين، والبحث عن مقترحات أخرى لحل الخلافات مع الفلسطينيين".
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: تتكشف يوماً بعد يوم حقيقة موقف حكومة نتنياهو الرافض لحل الدولتين، بل وسعيها المتواصل الى الإجهاز عليه وإغلاق الباب أمام فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، عبر مسارات متعددة، من بينها: مسار ميداني تلخصه عمليات التغول الاستيطاني التهويدي في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والقدس بشكل خاص، وخلق حقائق ووقائع استعمارية جديدة على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية، ومسار سياسي دبلوماسي، يسعى الى إقناع دول العالم بـ "استحالة تطبيق حل الدولتين"، وأنه "بات من الماضي"، في محاولة لتسويق "مرجعيات جديدة للحل مع الفلسطينيين"، تنسجم مع أيديولوجية اليمين الحاكم في إسرائيل، التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها "مشكلة سكانية"، وليست قضية شعب مُحتل يناضل من أجل حقه في تقرير المصير على أرض وطنه.
وأشارت إلى أن مهاترات الوزير بينت بحق حل الدولتين، ليست الوحيدة في هذا الإطار، فالرئيس الإسرائيلي وأحد أقطاب حزب الليكود، صرح بأن "حل الدولتين ليس واقعيا"، وقال في مناسبة أخرى: "... ربما يجب تطبيق القانون الاسرائيلي على أجزاء مهمة من يهودا والسامرة وفي هذه الحالة سينضم عشرات الآلاف من سكانها اليهود الى إسرائيل".
وطالبت الوازرة الدول كافة وفي مقدمتها الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات والمواقف، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات إجراءاتها الميدانية، ومواقفها أقطابها الداعية الى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية.
كما طالبتها بعدم التجاوب مع الطروحات الإسرائيلية الهادفة الى إفشال المساعي الدولية التي تبذل لعقد مؤتمر دولي للسلام. وقالت الوزارة "آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين".
