عيد استقلال أم وثيقة للاستقلال ؟

خلط نحن الفلسطينيون بالتسميات من غير قصد أحياناً وأحياناً أخرى مع سبق الإصرار. الإحتفال في الخامس عشر من تشرين الثاني من كل عام لا يجسد حقيقة عيد الإستقلال لأننا وببساطة لم نستقل بعد! ولكن الرمزية بهذا التاريخ أننا نكرر لأنفسنا وأمام العالم أننا نتوق للحرية والاستقلال.

لا داعي لتعليم أولادنا أن الخامس عشر هو يوم عيد الإستقلال لأنه بالحقيقة ليس كذلك بل هو تاريخ إعلان وثيقة لإستقلال دولة فلسطين (للمرة الثانية) الذي تم في مدينة الجزائر العاصمة بتاريخ 15 تشرين الثاني 1988. علماً بأن الإعلان الأول للإستقلال تم في تشرين الأول عام 1948 من قبل حكومة عموم فلسطين في غزة خلال انعقاد مؤتمر المجلس الوطني. الإعلان الثاني في تاريخ الشعب الفلسطيني اعترف بدولة اسرائيل على ٧٨٪‏ من حدود فلسطين التاريخية وبذلك أعلن ياسر عرفات عن أمله بإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ أي على ٢٢٪‏ من أراضي فلسطين التاريخية. وحدد الإعلان مدينة القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين. مع نهاية الإعلان عزفت موسيقى الجيش الجزائري النشيد الوطني الفلسطيني، وتلا ذلك قيام أكثر من ١٠٠ دولة بالاعتراف بهذه الوثيقة، وتم نشر 70 سفيراً فلسطينياً ممثلاً عّن منظمة التحرير الفلسطينية -الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني- في عدد من الدول المعترفة بوثيقة الإستقلال.

لتحقيق هذا الأمل، تبنت حديثاً منظمة التحرير الفلسطينية استراتيجية جديدة تركز على تجنيد الجهود الدبلوماسية لخلق حالة مؤازرة دولية تعمل على تفعيل المسؤولية الدولية تجاه استقلالنا من خلال الإعتراف بفلسطين عبر مجلس الأمن الدولي، وفعلاً في أيلول من عام ٢٠١١، تقدم الفلسطينيون بطلب قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، إلا أن ذلك لم يتحقق حيث لم تنجح الجهود الدبلوماسية الفلسطينية آنذاك بالحصول على الأصوات المطلوبة في مجلس الأمن مما دعا الفلسطينيين للتقدم بطلب للجمعية العامة في السنة التالية أي عام ٢٠١٢ وهناك حصلت فلسطين على صفة دولة غير عضو مراقب بتأييد ١٣٨ دولة ومعارضة ٩ دول وامتناع ٤١ دولة لتصبح فلسطين الدولة ١٩٤ في الأمم المتحدة.

باعتقادي تنتظرنا فرصة أخرى عام 2017-2018 لتمرير قرار لقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية عبر مجلس الأمن آخذين بعين الاعتبار التركيبة الجديدة للمجلس بداية العام القادم وشرط تضافر الجهود الدبلوماسية في هذه الدول بطريقة استراتيجية لضمان تصويت ٩ دول على الأقل وهذا ما عجزنا عن تحقيقه قبل خمس سنوات.

لا بد من التوضيح هنا أنه وفي حال ظهور فلسطين كدولة كاملة العضوية من خلال اعترافات الدول سيكون ذلك إنجازا رائعا ويرفع من مكانة فلسطين وعلاقاتها والتزامات الدول تجاهنا، ولكن علينا التنبه الى أن ذلك لن يعني الإستقلال الذي نطمح له، لأن ذلك ببساطة لا يتحقق إلا من بعد انتهاء الإحتلال.

إذا افترضنا قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية، هناك فرصة لإنهاء الاحتلال من خلال جهد وضغط دولي موحد ومكثف باتجاه دولة الاحتلال في حال التزمت الدول بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية (على غرار مملكة السويد) تجاه دولة فلسطين وهذا بالتأكيد يحتاج لخطة دبلوماسية وطنية استراتيجية تتبناها فلسطين على كل المستويات.

عودة لتاريخ ١٥ تشرين الثاني ١٩٨٨، من حقنا كشعب أن نفرح وأن نتوق للإستقلال ومن حق أبناءنا أن يملكوا يوماً وطنياً ولذا أدعو الجميع هنا لعدم الإستخفاف بالموضوع لما له من أهمية رمزية في تاريخ النضال الفلسطيني ومسيرة الإستقلال التي تتطلب تضافر الجهود. ومن ناحية أخرى، أدعو الجهات الرسمية أن لا تبالغ بالاحتفال بهذا التاريخ بل أن تعمل لتحقيق رمزيته، وأوجه نداء للوزارات وخاصة وزارة التربية والتعليم لأن تخصص ثاني أسبوع من تشرين الثاني من كل عام لمناقشة وتدريس موضوع وثيقة الإستقلال من خلال تنظيم ورشات ومحاضرات ترسخ فهماً صحيحاً عن الموضوع في أجيال الحاضر والمستقبل وتنمي مهارات النقد البناء والتفكير الخلاق والابتكار تمهيداً لدمج هذه الأجيال تدريجياً في مسيرة التحرر والإستقلال، ويمكن أن يتم التعريف من خلال مادة اللغة العربية أو الأدب أو الثقافة حيث أنه لا بد أن نذكر أن الشاعر محمود درويش هو من كتب وثيقة الاستقلال، وبأن الرئيس الراحل ياسر عرفات هو من قرأها.