لاهاي - الرواسي- طالب وزير الخارجية رياض المالكي، المجتمع الدولي والدول الاعضاء، بتحمل مسؤولياتهم، ومحاربة سياسة الافلات من العقاب، وسماع اصوات الضحايا، وردع ارتكاب ابشع الجرائم، مطالبا بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء شعبنا.
وقال المالكي كأول المتحدثين أمام الدورة الـ 15 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في لاهاي، اليوم الاربعاء: "على العالم أن يقف متحداً في مواجهة الافلات من العقاب، ولدينا خيار اما مكافحة الافلات من العقاب، وردع الجرائم أو الاستسلام للواقع حيث تبقى الجرائم دون عقاب، والضحايا بلا عدالة، ونحن في فلسطين لا نعرف الاستسلام."
وترأس المالكي وفد دولة فلسطين الى جمعية الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وقال: "أنا هنا اليوم لأعلن بشكل لا لبس فيه أن التزام فلسطين لا يتزعزع في دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وسيادة العدالة من خلال ضمان تنفيذ نظام روما الأساسي، وتطبيق القانون الدولي الذي يشكل الضمانة الدائمة للسلام."
وحمل المجتمع الدولي مسؤولية جماعية في حماية منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الانسان، باعتبارهم جهات لا غنى عنها لتحقيق العدالة، مشيرا الى التهديدات التي تتلقاها منظمات حقوق الانسان، كالحق والميزان، وغيرها من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد المالكي على أن التحرك الفوري للمحكمة الجنائية الدولية يشكل رادعاً للمجرمين، وعليه يجب ان لا تتأخر المحكمة في اتخاذ القرارات، لان العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة.
وأشار الى الحاجة الملحة لفتح التحقيق الفوري في جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، الجرائم المستمرة، الممنهجة، وواسعة النطاق التي ارتكبتها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وما زالت ترتكبها في ارض دولة فلسطين من خلال مجموعة من السياسات الاستعمارية والعنصرية.
وشدد على أن التأخير في فتح التحقيق لا يخدم العدالة، وسيرسل رسالة خاطئة الى ابناء شعبنا والاجيال القادمة مفادها ان المجرمين، وبغض النظر عن بشاعة جرائمهم، يمكن ان يفلتوا من العقاب.
وأكد المالكي أن فلسطين ستبقى مدافعا عن القيم العالمية التي تبنتها المحكمة الجنائية الدولية، كما ستبقى الاختبار الحقيقي للقيم التي أنشئت على أساسه هذه المحكمة، وفلسطين هي اختبار لا يقبل الفشل.
والتقى المالكي على هامش المؤتمر، المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا ومساعديها، مؤكدا أهمية ما تقوم به، وضرورة فتح التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لافتا إلى أن التأخير يعني مزيدا من الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني، ومزيدا من التهجير والتدمير.
وسلم وزير الخارجية بنسودا، بلاغاً حول جرائم اسرائيل ضد الاطفال الفلسطينيين، واستهدافها لحياة الاطفال وحقوقهم المختلفة، من اجل تهجير الشعب الفلسطيني.
بدورها، شكرت المدعية العامة وزير الخارجية والوفد المرافق له، مثنية على التعاون البناء لدولة فلسطين معها.
وشددت على اصرارها في اتمام العمل في الدراسة الأولية لحين الانتهاء منها، بنتائج واضحة قائمة على التحليل العميق والدقيق.
