الطيبي: أوقفنا طرح قانون الأذان للتصويت.. والأحزاب الدينية تدخلت خوفاً على "صافرة السبت"

القدس- الرواسي - بعد اتصالات مكثفة مع قادة القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أوقفت الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم" مساء أمس، "قانون الأذان" الذي يحظر على المساجد ودور العبادة استخدام مكبرات الصوت.

وبين د. أحمد الطيبي، النائب في الكنيست رئيس الحركة العربية للتغيير لـ"القدس": "اقنعنا خلال حوار برلماني هادئ وزير الداخلية أرييه درعي ووزير الصحة يعكوف ليتسمان (زعيم حزب يهدوت هتوراة) بخطورة تمرير هذا القانون، وعليه تقدم ليتسمان باستئناف على قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية بشأن المصادقة على قانون الأذان، وعليه لن يتم عرض هذا القانون اليوم الأربعاء".

وأشار ليتسمان إلى أن القانون يعتبر مساً بـ"الستاتيكو"، وقد يؤثر على "صافرة" الإعلان عن دخول السبت المتبعة في أحياء "الحريديم".

وكان نواب الكنيست عن القائمة العربية المشتركة اجتمعوا أمس مع ليتسمان، وطالبوه باتخاذ موقف واضح ضد قانون منع رفع "الأذان".

وقال د. أحمد الطيبي لـ"القدس": ما من شك أن هذا الائتلاف اليميني يطرح سلسلة من القوانين العنصرية، لكن قانون منع الأذان كان ذروة هذه القوانين، وفي الأيام الأخيرة وقبل طرحة للنقاش وإلقاء الخطابات في الكنيست، حاولنا في القائمة المشتركة وعبر القنوات البرلمانية والاتصالات مع عدد من الوزراء إقناعهم بعدم التصويت وتجميد هذا المشروع".

وتابع الطيبي:"كدنا ننجح في اللجنة الوزارية التي اجتمعت الأحد الماضي؛ في الجلسة الأولى لم يطرح المشروع للتصويت وقال لنا عدد من الوزراء إنه لن يتم التصويت عليه، لكن الساعة الثامنة مساءً فرض نتنياهو موقفة وتم التصويت عليه في اللجنة الوزارية، وعليه، كان من المفروض أن يصل اليوم الأربعاء إلى القراءة التمهيدية".

وأوضح الطيبي أنه "إلى جانب اعتراضنا على القانون بالخطابات في الكنيست، قمنا باتصالات هادئة وخاصة مع الوزيرين ليتسمان ودرعي، لأنهما يخشيان القانون الذي قد يمنع أيضاً استعمال مكبرات الصوت للإعلان عن دخول السبت والأعياد اليهودية، وعليه التقت المصالح بيننا في القائمة المشتركة وهذه الأحزاب، مشيراً الى ان الاحزاب الدينية اليهودية كانت مترددة في البداية بالتدخل.

وأوضح: أدرنا أنا والنائب طلب أبو عرار سلسلة من اللقاءات والنقاشات مع درعي وليتسمان زعيم حزب يهدوت هتوراة، الذي وقع على الاستئناف على القانون بحيث لن يتم عرضة للتصويت اليوم.

وأضاف :"إذا بقي هذا الاستئناف صامداً حتى مساء اليوم الأربعاء لن يكون هناك تصويت، ونحن نعلم أن نتنياهو غاضب جداً لانه أراد أن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية ويضغط على زعيم حزب يهدوت هتوراة، لكن ليتسمان مقتنع ومدعوم من مجلس كبار حاخامات التوراة في الحزب".

وتابع الطيبي: نحن في القائمة المشتركة عملنا ضمن مسارين: الأول، وطني من خلال ترديد الأذان من على منصة الكنيست. والثاني، من خلال الاجتماعات البرلمانية المراثونية.

ورداً على سؤال حول السيناريوهات المتوقعة، قال الطيبي:"السيناريو الأول: أن يتم قبر القانون، أو على الأقل تجميده خاصة أن هناك اعتراضات من قبل عدد من الوزراء سيما أنه هناك قوانين جودة بيئة تغني عنه، والسيناريو الثاني: أن ينجح نتنياهو بالضغط على حزب (يهدوت هتوراة) بسحب الاعتراض صباح اليوم أو بعد أسبوعين وهذا وارد".

أما السيناريو الثالث بحسب الطيبي:"أن يأتي نتنياهو بالقانون إلى جلسة الحكومة الموسعة، لبحث الاستئناف وان يصوتوا عليه هناك وعندها سيتم احضار القانون للتصويت، وما فهمناه من النواب (الحيرديم) انهم متمسكون بموقفهم، وإذا تم تمرير القانون وشرعنته، سنناشد وبطرق سلمية عدم احترامه وعدم الانصياع له.

وأكد الطيبي أن القائمة المشتركة عند حصول السياربو الأخير، ستتوجه للمحكمة كي يسري مفعول هذا القانون على الشعائر اليهودية أيام السبت وهذا ما لا تريدة الأحزاب اليهودية.

وختم الطيبي بالقول :"نحن أمام واحدة من أكثر الحكومات تطرفاً، (نتنياهو - بنيت - ليبرمان) وهذا الجنوح لنتنياهو في السنوات الأخيرة نحو المزيد من التطرف، ثم استهدافة للجماهير العربية والنواب العرب وللقائمة المشتركة في الداخل الفلسطيني، إلى جانب إفساحه المجال لنواب الليكود وغيرهم لتقديم سيل من الاقتراحات ومشاريع القوانين العنصرية.

بدوره، قال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة إن اقتراح البيت اليهودي يأتي ضد الوجود العربي ومن أجل تحويل الصراع إلى ديني، وقال عودة إن هذا القانون سيضرّ بمؤمني الأديان الثلاثة. ومع قرار الوزير ليتسمان معارضة القانون ستضطر الحكومة الاسرائيلية إلى سحبه حتى إقناع كل مركبات الائتلاف".

وكان النائب عيساوي فريج قد توجه أيضاً إلى الوزير ليتسمان، بطلب تقديم التماس ضد المصادقة على اقتراح القانون.

وقال النائب فريج:"علينا كأعضاء كنيست البحث عن حلول مناسبة وعدم تحويل هذه القضية إلى أداة للصراعات والنزاعات السياسية والدينية".