قرار الحرب في دولة الاحتلال كيف يتخذ؟

القدس المحتلة - الرواسي - لا شك بأن اتخاذ قرار الحرب من قبل دولة الاحتلال على أي جهة ليس بالسهل والبسيط، فهو قرار حساس وحاسم يتكون بعد دراسة الظروف الميدانية الخاصة بالجيش وخصمه، وبعد دراسة الأجواء الدولية وتهيئتها للحرب، بالإضافة إلى أنه لا يتم إغفال موضوع مهم وهو الجبهة الداخلية ومدى استعدادها.

بعد حرب رمضان عام 1973 اضطرت دولة الاحتلال إلى تحديد مهام رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان، بناءً على نتائج لجنة التحقيق في الحرب والتي جاء فيها أنه لا يوجد تحديد للمهام والصلاحيات في الشؤون الأمنية بين هذه لمناصب.

وفي العام 1991 تم سن قانون أساسي في دولة الاحتلال أصبح بموجبه رئيس الوزراء رئيساً للجنة الوزارية للأمن الوطني "المجلس الوزاري المصغر" وأصبحت الحكومة هي المعنية بشن الحرب وإعلانها وإيقافها من دون العودة إلى قرار من الكنيست.
وبعد الانتخابات الصهيونية عام 1996، تم سن قانون أصبح بموجبه لزاماً على الحكومة ضرورة إبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بقرار الحرب في أسرع وقت، وأن يكون وزير الحرب هو المسؤول عن العمليات العسكرية خلال فترة الحرب، ويبقى في الوقت نفسه خاضعاً لتعليمات وقرارات الحكومة .

وبذلك يعتبر قرار شن الحرب في دولة الاحتلال وهو سري للغاية، منوط فقط برئيس الحكومة صاحب الكلمة العليا في ذلك، حتى أن بعض الجهات الرسمية الصهيونية لا تعلم به قبل تنفيذه ميدانياً.

وهذا لا يعنى اتخاذه هذا القرار الصعب والحساس بناءً على اجتهادات شخصية وسياسية من قبل رئيس الوزراء الصهيوني، بل إن هناك مؤسسات رسمية يعتمد عليها قبل اتخاذ هذا القرار تتمثل في القيادة العليا للجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، والمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" الذي يتكون من سبعة وزراء، بالإضافة إلى جهاز الشاباك.
وتلعب الاستخبارات الصهيونية وهي الذراع الامني للجيش دوراً كبيراً في تحديد موقفها من الحرب، خصوصاً وأنها الجهة المتابعة لكل مجريات الامور في الميدان، حيث تقدر الموقف باتخاذ قرار الحرب من عدمه وترسله لقيادة الجيش، حيث يتم تقديمه لرئاسة الحكومة الصهيونية.
وقد حدد القانون الأساسي للجيش الصهيوني مبدأ خضوعه قانونياً للحكومة التي يمثلها وزير الدفاع بصفته المسئول عن الجيش.
وتنص المادة الـ40 من القانون الأساسي للحكومة الصهيونية على أن "الدولة تش الحرب بناءً على قرار من الحكومة فقط"، كما تنص أيضاً على تسليم الحكومة قرار إعلان الحرب للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست وإعلامها بالعمليات العسكرية بأسرع وقت ممكن.