غزة - الرواسي- قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، مساء اليوم الخميس: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشرعن انتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين.
وأشار المركز في بيان له، إلى إصدار المحكمة المركزية الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي في مدينة القدس المحتلة، حكماً بالسجن الفعلي لمدة (12 عاماً) بحق الطفل: أحمد صالح جبريل مناصرة، البالغ من العمر (13 عاماً)، على خلفية التهمة الموجهة إليه بمحاولة الطعن، بالاشتراك مع ابن عمه (حسين المناصرة).
وقال: كما حكمت بالسجن الفعلي لمدة (11 عاماً) على الطفلين: منذر خليل أبو ميالة (16 عاماً)، محمد طه (15 عاماً)، وجميعهم من مدينة القدس.
واستنكر المركز الحكم الصادر بحق الطفل مناصرة والأطفال الآخرين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه مواطني الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع السكان المدنيين ولا سيما الأطفال منهم.
وأضاف إن هذه الأحكام تأتي بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 2 أغسطس/آب 2016م لقانون جديد كانت قد تقدمت به وزيرة القضاء الإسرائيلي في وقت سابق، والذي يسمح بموجبه للسلطات الإسرائيلية باحتجاز ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين ممن تبلغ أعمارهم اثنى عشر عاماً فما فوق، في الوقت الذي لم يكن فيه القانون الإسرائيلي على هذا النحو قبل اعتقال الطفل المناصرة.
وفي السياق نفسه، تشير التحقيقات التي أجراها المركز، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت توفير الغطاء القانوني للانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين وانتهجت سياسة الاحتجاز والمحاكمة بحقهم خلافاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث (قواعد بكين)، والتي نصت على وجوب اتخاذ السجن الفعلي بحقهم كملاذ أخير، حيث تعتقل تلك السلطات (400) طفلاً فلسطينياً وفقاً للمعلومات الواردة من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد تجاه القوانين الإسرائيلية التي أضحت تنظم الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين وتخالف بشكل واضح المعايير الخاصة بعدالة الأحداث.
وأوضح أنه ينظر بقلق بالغ تجاه إجراءات التوقيف بحقهم والتي تنطوي على أنماط مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم، في الوقت الذي يحرم فيه الأطفال من ضمانات المحاكمة العادلة، حيث واصلت السلطات الإسرائيلية منعهم من الاستعانة بمحامي لمدد متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى (21 يوماً).
