رام الله - الرواسي- استنكر وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش قرار محكمة الاحتلال المركزية بالحكم الظالم على الأسير الطفل القاصر أحمد مناصرة 14 عاماً، والحكم على الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص بالسجن الفعلي لمدة عاما11.
وأشار إلى أن هذا الحكم يشكل مخالفة صريحة للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل ولا سيما للمادة ( 16) منها والتي نصت على أنه "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"، وأن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".
وأضاف أن هذا الحكم يدل على أن سلطات الاحتلال بدأت بالتنفيذ والتطبيق الفعلي لمشروع القانون العنصري الذي يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال دون 14 عامًا والذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة والنهائية قبل شهرين تقريباً.
وأكد البرش أن سلطات الاحتلال استخدمت أسلوب القمع والتعذيب النفسي والجسدي مع الطفل مناصرة وحرمته من حقه في استشارة محام وفي اصطحاب أسرته معه، مؤكدا بأن جميع إجراءات التحقيق باطلة قانوناً، داعيا إلى تشكيل لجنة قانونية دولية مختصة للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الأبطال ولا سيما الأطفال والنساء منهم.
وطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان وجميع الجهات المعنية بحقوق الطفل بالوقوف عند مسؤوليتها والوقوف في وجه الأحكام والقوانين العنصرية الماسة بحقوق الطفل الصادرة عن دولة الاحتلال, والعمل على محاكمة قادة دولة الاحتلال الصهيوني على هذه الإجراءات العنصرية.
وكان قضاة المحكمة المركزية قد حكموا على الطفل أحمد مناصرة 14 عاماً، بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، وفرضت عليه دفع غرامتين ماليتين 100 ألف و80 ألف شيقل على التوالي، وأصدر قضاة المحكمة المركزية أيضا حكما بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما على الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص 32 عاماً من جبل المكبّر، وتعويض للشرطي 20 ألف شيقل.
