مفاهيم جديدة في الأمن والأمن القومي

لم تعد المطاردة والملاحقة والتلصص بمفهومها البوليسي والكلاسيكي هي الأنسب لتحقيق الأمن المنشود لهذه الحكومة أو تلك ، لان هناك شركاء جدد استوطنوا في المجتمعات ويفشل التعامل معهم باعتبارهم كائنات دخيلة غريبة ، ويصعب طردها أو التخلص منها من دون أن تسلخ جلد المجتمع عن لحمه وعظمه . وهي مغامرة عادة ما تبوء بالفشل والانتحار السياسي أو الأمني .

ومن بين الشركاء الجدد وغير المرغوب فيهم من جهة الحكومات ، سنجد المنظمات غير الحكومية ، والصحافة ، والفضائيات العابرة للحدود ، والمراقبين الدوليين ، ومنظمات حقوق الإنسان ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، والمعارضة بمفهومها الاقتصادي والسياسي ، والاهم هم الخصوم في داخل الحزب الواحد ، مثلما شاهدنا في حزب الليكود حين خرج شارون وأسس حزب كاديما وترك الحزب القديم لنتانياهو ، ومثلما يحدث الآن في الحزب الجمهوري الأمريكي ، والتجربة المصرية أغنى وأصعب , أما التجربة الفلسطينية فلا تزال وليدة ومتعثرة وتبحث عن شكل للتكاثر والانسياب .

والأمن بمفهومه الشمولي سقط مرة واحدة ولن يعود أبدا ، فبعد انهيار الاتحاد السوفييتي والأنظمة الشمولية الإيديولوجية أو الدينية أو القبائلية ، لم تعد المجتمعات البشرية الحضارية تقبل هذا النوع من الأمن ، وباستثناء كوريا الشمالية وبعض السلطات الانعزالية في مناطق فقيرة لم يعد احد يطيق هذا النوع من الأمن الذي يجعل من الذين ينضبطون للنظام ملائكة ، ويجعل ممن ينتقدونه شياطينا وخونة !!!

الأمن بمفهومه الحديث عبارة عن منظومة تعادلية وتوازنية تأخذ في عين الاعتبار مستوى الدخل للفرد وليس للناتج القومي فقط (أحيانا  نتحدث عن دول غنية وسكانها تعساء ) وعدد المدارس قياسا مع عدد السكان ونوعيتها ، وعدد الأطباء قياسا مع النمو الديموغرافي ونوعية العلاج الذي يقدم للجمهور ، والحماية المجتمعية ، والرفاهة والنماء ومحاربة المرض والجهل ، والبحث العلمي ، والمواصلات الحديثة وحركة القطارات وانخفاض الأسعار والرقي العام والذوق الأدبي وسمو الفن وانبثاق المفاهيم الإنسانية وانفجار ينابيع الاختراع والشراكة في الحضارة البشرية .

الأمن في العالم العربي ضحية ، ولكنه يرتدي لباس الجلاد ، فالجندي والشرطي من أكثر شرائح المجتمع فقرا وتعرضا للقهر والظلم ، ولكنهم ينقلون الألم إلى غيرهم من المواطنين في سلسلة ظالمة يتشارك فيها الضحية والجلاد الأدوار بطريقة سخيفة .

الامن الحقيقي هو الامن الغذائي ، وهو الامن الاقتصادي ، والامن الصحي ، والامن السياسي ، والامن المجتمعي ، والأمن الاسري .. ولو انجزنا مجتمعا يضمن الحد الادنى من هذه الامور بواسطة العمل والتكافل الاجتماعي وعدالة التوزيع  . فاننا يمكن ان نحصل على مواطن يسابق الشرطي في الدفاع عن القانون وعن وطنه .