غزة- الرواسي- قال مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الأحد: إنه من المستحيل تحقيق التنمية المستدامة الفلسطينية التي يعترض طريقها الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره أبرز العقبات أمام التخطيط التنموي الشامل في الأراضي الفلسطينية.
ويصادف اليوم الأحد، السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر/ 2016، اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات المسلحة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2011.
وقال المركز في تقرير له، إن هذه المناسبة تأتي في ظل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكبها بشكل منظم في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات، وشق الطرق الالتفافية، والسيطرة على الموارد الطبيعية، وحرمان السكان من التواصل الجغرافي من خلال الحواجز والمعابر بين التجمعات الفلسطينية، وبناء الجدار العازل، الذي غير معالم الضفة الغربية، وفرض واقعاً جغرافياً وبيئياً جديد.
وأضاف: في قطاع غزة، استهدفت قوات القطاع الزراعي بكل مكوناته، من خلال نشاطاتها العسكرية عبر عمليات التجريف والاقتلاع وحرق الحقول الزراعية، حيث تشرع الآليات المتوغلة دورياً بتجريف وتسوية الأراضي الزراعية المحاذية للسياج الفاصل والمحاصيل والمزروعات البرية، كما تستخدم الطائرات الزراعية لرش المزروعات بالمبيدات السامة بشكل متكرر، في ظل استمرار منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وفيما يتعلق بالمياه، تفرض قوات الاحتلال قيوداً على استخدام المياه الصالحة للشرب بالنسبة للفلسطينيين، وفي الوقت نفسه تعمل على سرقة واستنزاف المياه الجوفية المتجددة، حيث أنشأت قوات الاحتلال مضخات في أقصى شمال قطاع غزة، لسرقة المياه المنسابة بشكل طبيعي لخزان المياه الجوفي في قطاع غزة. كما تقوم بحبس مياه الأمطار عبر السدود الاصطناعية، وتمنع انسيابها بالشكل الطبيعي مما تسبب في تغييرات بيئية طالت النباتات والأشجار وتسببت في هجرة الطيور البرية.
وأضاف المركز أن الاحتلال دأب على فتح السدود بشكل فجائي ودون تحذير لتندفع المياه بقوة في الوديان، ما يتسبب في خسائر مادية وبشرية وأضراراً، بيئية خاصة بما تحمله من تربة وعوالق تصب في البحر الأبيض المتوسط، وفي الوقت نفسه تحرم السكان من الاستفادة من هذه المياه.
وفي العمليات العسكرية والحروب، تكثف تلك القوات من هجماتها الجوية والبرية والبحرية التي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بموازاة استهدافها المباشر لعناصر البيئة عبر تدمير البنية التحية كشبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه، والطرق والجسور، واستخدمت الأسلحة بأنواعها المختلفة بما فيها الصواريخ والقنابل ضد السكان وممتلكاتهم وعادة ما تلحق هذه الذخائر أضرارا جسيمة بعناصر البيئة الفلسطينية المختلفة كالماء والهواء والتربة، حيث يدخل اليورانيوم المستنفذ في معظم الذخائر المستخدمة من قبل قوات الاحتلال، هذا بالإضافة للاستخدام الواسع للفسفور في مناطق سكنية مكتظة بما يلوث البيئة ويلحق ضررا بصحة السكان، ويثور شك كبير حول أن استخدام الأسلحة الملوثة للبيئة يشكل أحد الأسباب وراء ارتفاع عدد الإصابة بأمراض السرطان في قطاع غزة.
ويشكل الحصار المفروض على قطاع غزة تهديداً حقيقياً للبيئة الفلسطينية بسبب العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال أمام الاستثمارات وحرية الاستيراد والتصدير وعرقلة دخول المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، والاستثمارات خاصة في مجال الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية، حيث يعاني قطاع غزة من انخفاض حاد في كميات التيار الكهربائي اللازمة نتيجة استهداف قوات الاحتلال لمحطة توليد الطاقة الوحيدة، ما أضعف القدرة على إنتاج الطاقة إلى النصف في أحسن الأحوال. ويضطر السكان إلى توفير الطاقة الكهربائية عبر المولدات الخاصة التي تعمل بالمحروقات والتي يرافق تشغيلها انبعاث للغازات والضجيج ما يسهم في مزيد من تلويث البيئة .
وأكد مركز الميزان أن المحافظة على مكونات البيئة وحمايتها تشكل حجر الأساس، بل هي السبيل نحو تهيئة الظروف الضرورية لتمكين المواطنين من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي ظل غيابها وإنكارها من المستحيل تحقيق التنمية المستدامة التي يعترض طريقها الاحتلال الإسرائيلي باعتباره أبرز العقبات أمام التخطيط التنموي الشامل في الأرض الفلسطينية.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحماية مكونات البيئة، والعمل الجاد من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكانه.
وأكد أن غياب تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة شجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
