تل ابيب - الرواسي- ذكرت الإذاعة العبرية العامة، اليوم الأحد، أن ما تُسمى اللجنة الوزارية التشريعية، ستناقش مشروع قانون سيقدمه أعضاء من حزبي الليكود والبيت اليهودي بشأن تأجيل هدم مبانٍ استيطانية.
وبحسب الإذاعة، فإن القانون يقضي بأن يؤجل لعدة سنوات تطبيق أوامر هدم مبان وأحياء وتجمعات سكنية أقامتها "الدولة".
وينص مشروع القانون هذا على أنه في حال قامت "الدولة" بتوفير البنى التحتية لمبان شيدت قبل أكثر من عقد أو أصدرت المحاكم أوامر هدم إدارية لها فسيتم تأجيل عملية هدمها لـ 7 سنوات وفي بعض الحالات لـ 5 سنوات.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يرفع الملتمسون الفلسطينيون إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم لائحتهم الجوابية على طلب الدولة تأجيل عملية إزالة البؤرة الاستيطانية عامونا بـ 7 أشهر.
وقد قبلت المحكمة الخميس طلب الملتمسين وسمحت لهم بتقديم هذه اللائحة حتى موعد أقصاه اليوم.
وكان الإدعاء العام الإسرائيلي تقدم مطلع الأسبوع الماضي بطلب تأجيل عملية إزالة عامونا مستندة إلى تقرير سري لجهاز الأمن العام "الشاباك" حذر من أن هذه العملية قد يكون لها تأثير على أمن المنطقة.
ويهدف طلب الإدعاء إلى إيجاد مسكن بديل متفق عليه لسكان عامونا، وتجنب عملية إخلاء عنيفة.
