غزة- الرواسي- قال نقيب الصيادين في غزة نزار عايش، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تراجعت عن قرارها بتوسيع رقعة الصيد المسموح بها في بحر غزة من ستة إلى تسعة أميال، الذي كان مقررا البدء به اليوم.
وأضاف عايش في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن القرار الإسرائيلي يحرم الصيادين من مصدر رزقهم ويزيد من فقرها ويرفع من معاناتهم اليومية، حيث تحارب بحرية الاحتلال وبشكل يومي الصيادين في رزقهم.
وبين أن السلطات الإسرائيلية، تفرض قيودًا على حركة صيادي الأسماك في غزة، ولا تسمح بالصيد في مسافة تتجاوز ستة أميال بحرية، مؤكدا ضرورة العمل من أجل مساعدة الصيادين للعمل بحرية في بحر غزة.
وتكثفّ السلطات البحرية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة من وتيرة مضايقاتها للصيادين، عبر إطلاق النار على قواربهم، واعتقالهم لساعات ولأيام.
وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان، قال: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألحقت تدهوراً بالغاً بقطاع الصيد في قطاع غزة.
ووفق تقرير سابق للمركز، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين دون أي اكتراث لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ملحقة تدهوراً بالغاً بقطاع الصيد ووسائل كسب رزق الآلاف من الصيادين على نحو يمس بجملة حقوق الإنسان سواء بالنسبة لهم أو حتى لعائلاتهم، مشيرا الى اعتقال تلك القوات لستة صيادين في بحر قطاع غزة.
واستنكر مركز الميزان الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين خاصة الصيادين في عرض البحر، ورأى بأن هذه الانتهاكات تتعدى الضرر المباشر الذي يلحق بالصيادين من قتل واصابة واعتقال وملاحقة ومصادرة معدات، ليطال قطاع الصيد بمجمله، وتأثير ذلك على أسر الصيادين وعائلاتهم، والواقع الاقتصادي بصورة عامة، خاصة في ظل استمرار الحصار البحري المفروض على القطاع.
وأكد حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرية في بحر غزة، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين.
وطالب المركز المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل بإلزام دولة الاحتلال على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإجبارها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وقال: إن صمت المجتمع الدولي شجع ولم يزل سلطات الاحتلال على استمرار انتهاكاتها الموجهة للسكان المدنيين.
