رام الله - الرواسي - أكد مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية حسام زملط، أن القيادة ماضية في معركتها القانونية ضد الاحتلال ومواجهة حكومة التطرف والاستيطان الاسرائيلية، وتحميل العالم مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية أسوة بالعديد من الصراعات الدولية.
وقال زملط لدى لقائه اليوم الإثنين، بكادر هيئة التوجيه السياسي والوطني برام الله، بمشاركة المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري، إن شعبنا وقيادته نجحا في ثلاث معارك مع الاحتلال أولها الأخلاقية بفضح ممارساته وسياساته العنصرية، والثانية بتفنيد المقولة السياسية التي حاول الاحتلال تروجيها بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، والثالثة المعركة القانونية التي ننجح فيها كل يوم، وهذا ما جعل قادة اسرائيل يرون في الرئيس محمود عباس تهديدا استراتيجيا.
وأضاف أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أخذت المنحى القانوني في مواجهة الاحتلال بعد ان كان الكفاح المسلح يمثل استراتيجية العمل الوطني مع انطلاقة الثورة الفلسطينية، والمفاوضات الثنائية التي أرادت حكومة الاحتلال من خلالها إدارة الصراع وليس ايجاد حل شامل وعادل، في ظل واقع دولي واقليمي ومحلي يساعد حكومة الاحتلال التي تضم سبعة وزراء مستوطنين على المضي في أهدافها لفرض واقع يحول دون إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الجهد الدبلوماسي والقانوني للقيادة وضعنا في دائرة الفعل وكشف كذب وادعاءات الجانب الاسرائيلي الذي عمل على تضليل العالم وتزوير التاريخ، وإن قرار اليونسكو الأخير حول مدينة القدس والمسجد الأقصى هز دولة الاحتلال وكشف كل جهود مؤسساتها المزيفة.
وشدد زملط على أن القيادة عاقدة العزم على ايجاد آليات بديلة للمفاوضات الثنائية على قاعدة المؤتمر الدولي المستند الى المبادئ القانونية، التي لا يمكن تزويرها لإنهاء الاحتلال، مؤكدا أن كافة الصراعات الدولية لم تكن لتحل دون تدخل دولي.
وأضاف أن القيادة جادة في فتح ملف وعد بلفور وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عما حل بالشعب الفلسطيني على مدى قرن من الزمن جراء قرارها بإعطاء ما لا تملكه الى من لا يستحقه، منوها إلى ان بريطانيا أخذت الموقف الفلسطيني على محمل الجد وان لقاء حول الموضوع سيعقد خلال الأيام المقبلة بين مسؤولين فلسطينيين وبريطانيين لمناقشة الموقف الفلسطيني الذي يطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني عما حل به والاعتراف بحقوقه السياسية وبدولة فلسطين والمساعدة على إنهاء الاحتلال.
وأكد ان القيادة ستعمل على إعادة مناقشة قرار التقسيم رقم 194 الصادر عن مجلس الأمن الذي اقيمت بموجبه اسرائيل على أرض فلسطين دون تطبيق الشق الآخر منه بإقامة دولة عربية، وقرار 181 الذي نص صراحة على عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها قسرا، والتي لم تلتزم بهما اسرائيل التي أخذت شرعيتها الدولية بناء منهما.
وقال إن القيادة تواصل جهدها السياسي والدبلوماسي والقانوني، وتتمسك بالمقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال والتي أحرجت حكومة اسرائيل في العالم، خاصة بعد قرارات المقاطعة الاقتصادية لبضائع المستوطنات والأكاديمية التي اعلنت عنها العديد من دول العالم ومؤسساته التعليمية، مذكرا بان القانون الفلسطيني يجرم المتاجرة ببضائع المستوطنات ومقاطعتها بقرار فردي وعلى فصائل العمل الوطني تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.
وحول المصالحة، شدد زملط على أن القيادة تعمل على جبهة إنهاء الانقسام انطلاقا من قناعتها بأن وحدة الأراضي المحتلة مرتبط بالمشروع الوطني ولا يمكن إخضاع الانقسام لحسابات المحاصصة بين الفصائل والمصالح الفئوية والفردية، مضيفا ان من يعطل انهاء الانقسام مجرم ويساهم في تمكين الاحتلال من تنفيذ أهدافه.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الفصل في تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام عبر اللجوء الى صناديق الاقتراع.
وشدد زملط على أهمية حماية الشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي حالت دون تحول شعبنا الى "هنود حمر" عبر عقد المجلس الوطني الفلسطيني والذي سيعقب المؤتمر العام السابع لحركة فتح والمتوقع اجراؤهما قبل نهاية العام الجاري.
وقال إن القيادة تواجه جبهة صمود شعبنا وثباته وبقائه على أرضه، من خلال خطة استراتيجية تستهدف إنهاء التبعية الاقتصادية للاحتلال، ومواجهة سياسته في مدينة القدس القائمة على التفكيك والاسرلة والإحلال، وهذا يتطلب تعزيز السلم الأهلي وتوفير الأمن الذي لا يمكن بدونه تحقيق اي من أهدافنا المشروعة.
وأجاب زملط عن أسئلة عشرات المفوضين السياسيين من الكادرين المدني والعسكري في هيئة التوجيه السياسي الذين حضروا اللقاء.
ـــــ
