رام الله- الرواسي- أعلن قاضي القضاة مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش عن بدء العمل بقانون التنفيذ الشرعي في المحاكم الشرعية، مشددا على وجوب التزام قضاة ومأموري التنفيذ بالعمل المطلوب على أكمل وجه وفقا للقانون وتسهيلا على المواطنين، ومتابعة كافة الملفات المتعلقة بقضايا التنفيذ والصادرة عن المحاكم الشرعية في فلسطين .
وأشار الهباش خلال لقائه اليوم الاثنين، عددا من قضاة ومأموري التنفيذ في المحاكم الشرعية أنه يقع على عاتق قضاة ومأموري التنفيذ حمل ثقيل وعليهم مسؤولية تسهيل قضايا المواطنين والتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، منوها إلى انه يضع كل إمكانيات ديوان قاضي القضاة الادارية والمالية والقضائية من أجل تسهيل هذه المهمة .
يذكر ان ديوان قاضي القضاة ومجلس القضاء النظامي توصلا إلى آلية فصل التنفيذ الشرعي عن التنفيذ النظامي، وإعادة التنفيذ الشرعي إلى المحاكم الشرعية ذات الخبرة، ما يؤدي لمزيد من تحقيق مصالح المواطنين وتقصير أمد التقاضي بين المواطنين."
يشار الى ان الرئيس محمود عباس كان أصدر قرارا بقانون يحمل الرقم ( 17 ) لسنة 2016 م بشأن قانون التنفيذ الشرعي، وأصبح ساري المفعول بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية لدولة فلسطين بتاريخ 29/9/2016 م .
