غزة- الرواسي- يعاني المواطنون في قطاع غزة العديد من المشاكل والأزمات ومنها البطالة والفقر والحصار الإسرائيلي الفروض منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أنهم ورغم كل العقبات التي يواجهونها يكافحون في حياتهم اليومية من أجل البقاء، وتحصيل قوت يومهم.
السائق أبو أحمد (65 عامًا) والذي يمتلك سيارة أجرة، يسعى جاهدًا لإكمال أجرته اليومية التي لا تتعدى الـ 30 شيقل بسبب ازدياد أعداد السائقين في غزة بشكل ملحوظ مؤخرًا، حيث يعمل سائق أجرة منذ ما يقارب 15 عامًا على خط سير (غزة – رفح) وذلك بعد منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل فيها.
ويشتكي الرجل المسن الذي اضطر للعمل لعدم وجود دخل آخر من زيادة عدد سيارات الأجرة غير المخصصة والمرخصة لذلك، ويقول "سيارات الـ 4 راكب غير القانونية أصبحت أكثر من سيارات الأجرة المرخصة، وهذا ما يُدل على سوء الإدارة من قبل الجهات المعنية في قطاع غزة".
ويرى السائقون أن الحل الأساسي لمشكلتهم، هو منع السيارات غير القانونية من العمل على الطرقات، ومنافسة سائقي الأجرة في رزقهم ومزاحمتهم في عملهم، وإلزام السيارات بتذكرة تعريف تؤخذ من "الكراجات" بدلاً من التحميل العشوائي، والمحاسبة القانونية لأصحاب الكراجات المخالفين لتسعيرة التذكرة التي أقرتها البلدية.
ويأمل السائقون من الحكومة، إنصافهم في حال قررت إعدام بعض السيارات التي وصفتها بالمتهالكة والتي لا تفي بالغرض، وذلك من خلال المساعدة في تكاليف إصلاحها وإعادتها للعمل أو تخليصها من الضرائب وأموال الجباية ليتمكن صاحبها من المحافظة عليها.
وشدد أبو أحمد، على أن قلة العمل وسوء الأوضاع الاقتصادية في غزة باتت تنعكس على حياة المواطن، مبيناً أنه يواجه الكثير من الركاب غير القادرين على دفع أجرة توصيلهم.
وأوضح أنه غير قادر على تحمل الالتزامات القانونية التي تفرضها عليه الحكومة، والتزاماته الشخصية وأمور حياته بسبب قلة العمل، وغلاء المحروقات وتكاليف الصيانة.
أما الشاب "شادي" الذي اشترى سيارته بكل ما يملك من نقود فيما يقوم بتقسيط باقي ثمنها على دفع شهرية بمعدل 500 دولار، فيقول "أنا أعمل دون ربح، فكل ما تخرجه لي سيارتي تقريباً يذهب للحكومة ما بين ترخيص ومخالفات ومرات عديدة أتأخر عن دفع قسط السيارة وأقوم بالاستدانة".
وأضاف الشاب، أن "هناك بعض السائقين أصبحوا يُتهمون بأنهم نصابين بسب التهرب من دفع أقساط أو ثمن أعطال قديمة بالسيارة وغيرها".
فيما يقول السائق محمد أبو محيسن (54 عامًا)، الذي يمتلك رخصة قيادة عمومي "أدفع أجرة نمرة للسيارة بمبلغ 200 دينار سنوياً غير الالتزامات القانونية الأخرى"، مضيفاً أن "دخول السيارات الحديثة على المهنة أدى إلى عزوف المواطنين عن سياراتنا رغبة منهم باستخدام أنواع حديثة مثل "السكودا والغولف والرمش"، مما أوصله إلى التفكير في بيع سيارته والبحث عن مصدر رزق آخر يؤمن له حياة أفضل.
وقال "إنني مستعد لأتحمل كافة الأزمات التي تعصف بقطاع المواصلات من وقود وغلاء وتراخيص ووضع اقتصادي سيء"، لكن في المقابل على الجهات المسؤولة ضبط حركة المواصلات والمرور لأتمكن من أداء عملي بدون أي مضايقات.
