مديرة «اليونسكو» تنحاز لإسرائيل

واشنطن - الرواسي- انحازت مديرة منظمة العلوم والتربية والثقافة في الأمم المتحدة "اليونسكو"، إيرينا بوكوفا، لصالح إسرائيل، وذلك في رسالة بعثت بها الى وزير التعليم الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت (حزب البيت اليهودي) تعهدت فيها له بأنها ستبذل كل جهد مستطاع لمنع ما وصفته بـ"تزوير التاريخ في القدس". وجاءت الرسالة التي نشرتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بعد تبني اليونسكو للتسميات العربية والإسلامية للمقدسات في مدينة القدس وعدم استخدام المصطلحات اليهودية، إضافة إلى استخدام كلمات تدين إسرائيل كانتهاكات واحتلال.

وبحسب "معاريف" قالت بوكوفا في رسالتها: "إنها تؤمن بعلاقة الشعب اليهودي التاريخية بأرض إسرائيل، والتي تمتد لأكثر من 3500 سنة"، وتعهدت فيها بالعمل على تغيير القرار و"منع تزوير التاريخ" حسب وصفها، والعمل كذلك على منع فعاليات وقرارات "ضد السامية وضد إسرائيل".

وجاء في رسالة بوكوفا إلى الوزير الاسرائيلي: "لا يمكن تجزئة ميراث القدس، ولكل مجموعة من المجموعات الحقوقية ينبغي الاعتراف بها، وبتاريخها وبعلاقاتها بالمدينة، إنني مصرة على إيماني بأن إنكار أو إخفاء التراث اليهودي، أو المسيحي أو الإسلامي يقوض سلامة الموقع ويمس بالمبررات الأساسية التي حولت المكان إلى موقع للتراث العالمي وفق إعلان اليونسكو".

وتابعت بوكوفا في رسالتها: "دعني أعدك بأنني ملتزمة كلياً بالعمل بوسائل شتى ضد كل أنواع مناهضة السامية، بما فيها تلك التي ترسم تاريخاً وثقافة جزئيين، أو مزورين، تماماً كما سأعمل ضد كل من يسعون للعمل ضد وجود دولة إسرائيل".

وذكرت صحيفة "معاريف" أن إسرائيل تمارس ضغوطاً دبلوماسية على دول عديدة، مثل التي مارستها على المكسيك وأدت لتغيير تصويتها من تأييد للقرار إلى معارضته. ويتوقع أن تصوت منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو)، يوم الأربعاء المقبل، على مشروع قرار جديد يطرحه الفلسطينيون بخصوص القدس المحتلة. وقالت صحيفة "هآرتس" الأحد، إنه على الرغم من أن مشروع القرار الجديد سيكون مخففا أكثر من القرار الذي تبنته اليونسكو مؤخرا حول القدس، إلا أن مشروع القرار الجديد يتجاهل أيضا العلاقة بين الحرم القدسي واليهودية ويؤكد على أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين فقط.

وتعتبر إسرائيل مشروع القرار الجديد مخففا لأنه لا يشمل مصطلح "قوة الاحتلال"، كما أن تعبير "الحائط الغربي" ليس مذكورا ضمن قوسين.

وتشير التوقعات في إسرائيل إلى أنه ستصادق أغلبية كبيرة في لجنة التراث على مشروع القرار الجديد، وتأمل بأن تصوت فنلندا وبولندا وكرواتيا والبرتغال ضد مشروع القرار أو تمتنع عن التصويت.