القاهرة – الرواسي- شاركت فلسطين في المؤتمر الاقليمي المنعقد بالقاهرة حول تسيير الإجراءات القضائية المتعلقة بالإرهاب، بناء على دعوة من قبل المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، بالشراكة مع المركز القومي للدراسات القضائية المصرية.
وشارك وكيل النيابة العامة رائف واكد في المؤتمر، الذي يهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لوضع الآليات والإجراءات المتبعة في التحقيق في تلك القضايا في مناطق شمال افريقيا والشرق الأوسط وفرنسا تحديدا، والجهة المختصة بالتحقيق وتخصص النيابات أو القضاء في هذا المجال والقوانين الخاصة بهذا النوع من الجرائم.
وناقش المشاركون في المؤتمر الأساليب والمتطلبات القانونية لمكافحة التطرف والإرهاب وكيفية الوقاية منه سواء أثقافيا كان أم فكريا واتباع الاجراءات القانونية من قبل القضاء والشركاء من أجهزة الأمن المتخصصة والشركات الخاصة مثل الإذاعة والتلفزيون وشركات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي في محاربة هذا الفكر المتطرف، إضافة الى طرح موضوع القوانين في كل دولة وطرق جمع الاستدلال والأجهزة المتخصصة وكيفية الاتصال في ملف الدعوى الارهابية من قبل القضاء، ومن هي الجهة المكلفة بالتحقيق.
من جانبه، استعرض واكد حالة اتصال النيابة العامة في فلسطين لملف الدعوى الجزائية حسب ما رسمه قانون الاجراءات الجزائية في فلسطين لسنة 2001، وكيف تتصل النيابة بمحاضر الاستدلال من الضابطة القضائية وتجري التحقيق بصفتها جهة تحقيق أصولا.
وتطرق إلى ما جاء في قانون غسيل الأموال ومكافحة الارهاب في فلسطين لسنة 2015 وتعديلاته، وكيف اتخذت فلسطين اجراءات وقائية في هذا المجال ابتداء من النشاط المالي للجماعات الإرهابية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية الشريكة في هذا المجال، وكيفية تتبع الحوالات المالية والاتصالات وتعاون شركات الاتصال العاملة في فلسطين وتجاوبها سريعا في هذا المجال حسب ما رسمه القانون.
واستعرض بعض النصوص في هذا المجال وفق ما يعد من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني والجرائم الجديدة التي تم إضافتها لتلافي ثغرات قانون العقوبات المطبق لسنة 1960 وخاصة الجرائم الارهابية والجرائم الالكترونية.
وشارك في المؤتمر الى جانب النيابة العامة لدولة فلسطين، ممثلون عن القضاء المتخصص في مكافحة الارهاب، والنيابات المتخصصة، ومعاهد القضاء في كل من فرنسا واليونان ونيجريا والمغرب وتونس والجزائر والكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة والبحرين ولبنان والأردن ومصر
