رام الله – الرواسي- قالت وزارة الخارجية "إن الهجوم الذي تشنه حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة ضد المنظمات الحقوقية، العاملة في الأرض الفلسطينية، سواء المحلية منها، أو الإسرائيلية، والدولية، لن تنجح في اخفاء جرائم الاحتلال".
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "أن هذا الهجوم يؤكد بشكل قاطع أن لدى دولة الاحتلال، وأذرعها، وأجهزتها المختلفة ما تخفيه من جرائم وانتهاكات وخروقات للقانون الدولي، وبدل انصياعها لهذا القانون، تعمل باستمرار من أجل اخفاء حقيقة ممارساتها الاستفزازية، وخروقاتها الجسيمة، بالإضافة إلى عرقلة عمل وسائل الاعلام، والصحفيين، لمنعهم من نقل حقيقة ما يحدث في الأرض الفلسطينية".
وأشارت الوزارة في هذا الصدد، إلى مطالبة سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دنون، المنظمة الأممية إلى وقف تقديم أي تمويل لمنظمة "بيتسلم" الحقوقية الإسرائيلية، في سياق اجراءات الاحتلال العقابية ضدها، على خلفية مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي ناقش قضية المستوطنات.
كما أدانت "الاتهامات الوقحة التي يتسابق على اطلاقها اركان الحكومة الاسرائيلية ضد أي جهة دولية، أو منظمة أممية، تحاول الوفاء بالتزاماتها، ومسؤولياتها، تجاه قضية شعبنا، وحقوقه العادلة، والمشروعة، في الوقت الذي تطلق العنان لعديد من المنظمات الاستيطانية الارهابية التي ترتكب الجرائم العلنية بحق الفلسطينيين، بل ويبذل أركان اليمين الحاكم جهودهم، لتبرير وتشريع جرائمها، وتبرئة الجناة والقتلة".
وأبدت الخارجية استغرابها من صمت المجتمع الدولي، ومنظماته الأممية المختصة ازاء ملاحقة الحكومة الاسرائيلية لهذه المنظمات، التي تعمل وفقا للقانون الدولي، والمبادئ الانسانية السامية، بما فيها اتفاقيات جنيف، وتدعوه لتوفير حماية حقيقية لتلك المنظمات ولأبناء شعبنا الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة اسرائيل على اعتداءاتها المتواصلة على هذه المنظمات، وعلى سياسة كم الافواه وتحويل كل من ينتقد انتهاكاتها وجرائمها الى هدف مشروع.
