وكالات: تتواصل الاستعدادات لانطلاق عملية الموصل العراقية، المقرر أن تشارك فيها القوات العراقية بتشكيلاتها المختلفة وبدعم من التحالف الدولي، فيما يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المشاركة فيها.
وبعث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برسالة طمأنة لأهالي الموصل، أكد فيها أن القوات الأمنية سوف تحررهم من دون خسائر، كما فعلت في الفلوجة، مشيرا إلى تفاهم كامل بين بغداد وإقليم كردستان بعدم تغيير ديموغرافية المدينة.
وقال العبادي: "ستدخل إلى الموصل قوات أمنية عراقية وستحافظ على الأمن وستتم استعادة الشرطة المحلية، كما فعلنا في الرمادي والفلوجة".
من جهته، أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، اتخاذ جميع الاستعدادات للبدء بعملية تحرير مدينة الموصل، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية وحكومة الإقليم اتفقتا على تشكيل مجلس سياسي مشترك للسيطرة والإشراف على الأوضاع والتطورات بعد تحريرها.
وأكد البارزاني، على الالتزام الكامل لقوات البيشمركة بتنفيذ الاتفاقية والتنسيق الكامل مع القوات الحكومية العراقية، مشددا على أن كل الإجراءات ستتخذ لمنع حدوث حالات غير مرغوب بها.
وعلى نفس الصعيد، كشف القيادي في "الحشد الشعبي" جبار المعموري وصول قطعات عسكرية كبيرة مدعومة بألوية من الحشد الشعبي إلى بلدة القيارة، جنوب الموصل، استعدادا لساعة الصفر في معركة الموصل.
وقال المعموري: "قطع عسكرية كبيرة من الشرطة الاتحادية والدروع وألوية قتالية متكاملة من الحشد الشعبي وصلت إلى أطراف القيارة وبدأت خطة انتشار واسعة ضمن خطوط متعاقبة".
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصميم بلاده على المشاركة في معركة تحرير مدينة الموصل العراقية من تنظيم "داعش".
وقال أردوغان: "لن نسمح بتسليم مدينة الموصل إلى تنظيم "داعش" أو أي منظمة إرهابية أخرى".
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية لا يمكنها أن تتعامل بمفردها مع عملية الموصل، مضيفا "بالنسبة لقاعدتنا في بعشيقة ليس لأحد أن يتحدث أحد عنها، فهي ستبقى هناك لا محالة، لأن بعشيقة بمثابة ضمانة لتركيا حيال الهجمات الإرهابية المحتملة".
يذكر أن تركيا نشرت، في أواخر عام 2015، مجموعة من عسكرييها في قاعدة بعشيقة، شمالي الموصل، معلنة أن هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود الدولية الرامية للقضاء على "داعش" وتلبية لطلب رسمي، لتدريب القوات العراقية المحلية.
وطالبت بغداد مؤخرا أنقرة بسحب قواتها من القاعدة، فيما وصفها البرلمان العراقي بـ"قوات محتلة" كما رفض وجود أي قوات أجنبية أخرى، مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ سيادة العراق.
