غزة - الرواسي- حمّلت مريضات سرطان ثدي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور حياة المئات منهن لتحكمه في المعابر والامعان بإذلالهن من خلال سياسية الرفض والمماطلة بإخراج التصاريح اللازمة لعلاجهن خارج القطاع .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر في غزة، وتلته المريضة نوال سلوم.
وقالت المريضات في بيانهن: ان سياسية المنع والمماطلة والابتزاز التي يمارسها الاحتلال انتهاك واضح للحق في الحياة ولحق الإنسان في تلقى العلاج المناسب، حيث يعتبر منع المرضى من السفر للعلاج عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة، وانتهاك واضح لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالبن المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الانسانية والاخلاقية والقانونية من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضي. والعمل الفوري على إنهاء الحصار الذي يمثل شكلاً من أفظع أشكال العقاب الجماعي.
وطالبت مدير مركز صحة المرأة فريال ثابت، خلال كلمتها في المؤتمر، بتوفير أبسط الحقوق الانسانية في هذا القطاع المحاصر الذي لا تتوفر فيه الأجهزة اللازمة لعلاج مرض سرطان، في حين تتعرض المريضات للعقاب يوميًا على المعابر وخاصة معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.
وأضافت "بعد أن تتلقى المريضات عدة جلسات علاج كيمياوي لا يستطعن السفر بعدها والخروج لاستكمال علاجهن علاوة على تعرضهن للإهانة بكرامتهن أو بوطنيتهن". محملة الاحتلال كامل المسؤولية عن وضع المريضات حيث أن علاجهن الإشعاعي لا يتوفر في قطاع غزة، ومنع الاحتلال لهن من السفر يحكم عليهن بفقدانهن الحياة.
وبينت ان هذا المؤتمر جزء من حملة اعلامية وتوعوية وحقوقية وصحية ينظمها مركز صحة المرأة تستهدف مناصرة حقوق مريضات سرطان الثدي بالدواء والعلاج بالخارج، ضمن فعاليات شهر اكتوبر الوردي.
أشار البيان إلى أن المعابر تقف عائقا امام تلقى مريضات سرطان الثدي الدواء والعلاج بالخارج وزادت حدتها ومرارتها خلال الحروب الثلاثة التي شهدها القطاع، ففي عام 2015 تقدمت 748 مصابة بسرطان الثدي بتصاريح سفر لمستشفيات القدس والضفة الغربية لتلقي العلاج، 293 تأخرت تحويلات علاجهن، و 74 تم رفضهن أمنياً من الجانب الاسرائيلي، و 219 مصابة قوبلت طلباتهن بالإهمال أو عدم الرد من الجانب الاسرائيلي.
وفي سنة 2016 تقدمت 548 مصابة بسرطان الثدي بتصاريح سفر لمستشفيات القدس والضفة الغربية لتلقي العلاج ، 287 منهن لم يتم الموافقة على طلباتهن و 125 امرأة تم رفضهن أمنياً من الجانب الاسرائيلي.
وتشكل ممارسات الاحتلال انتهاكا واضحا لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب".
ودعت مدير مركزة صحة المرأة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الانسانية والاخلاقية والقانونية من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضي، والعمل الفوري على إنهاء الحصار الذي يمثل شكلاً من أفظع أشكال العقاب الجماعي.
