رام الله – الرواسي- دعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي، إلى إدراج وزير التعليم، زعيم حزب "البيت اليهودي"، المتطرف نفتالي بينت، على القائمة السوداء، ومنعه من دخول أراضيها، رداً على مواقفه ودعواته التحريضية التي تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، وتمثل دعوات صريحة وعلنية للعنف والعنصرية وقتل الفلسطينيين، والنظر بوضع بقية أعضاء الائتلاف الحاكم في القائمة نفسها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الدعوات والتصريحات التي يطلقها قادة الائتلاف الحاكم في اسرائيل، الداعية الى ضم الضفة الغربية، تتصاعد يومياً.
وأشارت إلى أن وزيرة العدل الاسرائيلية، اييلت شكيد، دعت في شباط الماضي، إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، كما وزعت وزارة السياحة الاسرائيلية منشورات دعائية تدّعي فيها أن الضفة جزءا لا يتجزأ من أرض اسرائيل، في حين نشرت وزارة الخارجية الاسرائيلية فيلما دعائيا يتحدث عن "الحق التاريخي لليهود" في الأرض الفلسطينية.
وأضافت الخارجية أن هذا التوجه عكسه نتنياهو أيضا خلال اللقاء الذي جمعه مع مرشحي الرئاسة الأميركية مؤخرا في نيويورك، حيث ادّعى رئيس الحكومة الاسرائيلية، أن بإمكان اسرائيل ضم المناطق المصنفة "ج" دون التأثير على يهودية الدولة، إضافة إلى قرار إعادة تفعيل "شعبة الاستيطان" في الهستدروت الصهيونية، التي تعمل على دعم الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ونوّهت إلى تصريحات الشريك الأساسي في ائتلاف نتنياهو، المتطرف بينت، الذي عبر بكل عنجهية ووقاحة عن وجهة الائتلاف الحاكم في اسرائيل، خلال مشاركته في حفل لإحياء ذكرى الحاخام المتطرف "حنان فورات" من قادة الاستيطان، وقال: ".. يجب علينا أن نحقق حلمنا بضم يهودا والسامرة لتكون جزءا من دولة اسرائيل، حتى لو تطلّب الأمر أن نضحي بأنفسنا من أجل تحقيق ذلك"، كما دعا إلى شرعنة جميع البؤر الاستيطانية و"تعديل الوضع القانوني" للوحدات الاستيطانية التي أقيمت على اراضٍ فلسطينية خاصة، التي تقدر بالآلاف.
وبينّت أن حجم التطرف والتعصب داخل الحكومة الاسرائيلية، عكسته أيضا تصريحات بينت بشأن الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، حيث قال: "في حال تم إدانة الجندي "اليئور عزريا" يجب علينا العمل من أجل منحه عفواً فورياً، وعدم السماح بدخوله الى السجن".
وأكدت الوزارة أن الحكومة الاسرائيلية تعمل يومياً من أجل تحقيق الضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية المحتلة وتهويدها، وشن حرب لا هوادة فيها على الوجود الفلسطيني، من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم وتدمير ممتلكاتهم بالجملة، وتهجير سكان التجمعات الفلسطينية البدوية من المناطق المصنفة "ج"، ومحاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية في كانتونات معزولة عن بعضها البعض، بشكل يحول حياة المواطن الفلسطيني الى جحيم، ويضمن القضاء على أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وإغلاق الباب نهائياً أمام حل الدولتين.
