التمييز والتطهير العرقي إدمان إسرائيلي بامتياز

احتدمت حرب تصريحات كلامية ساخنة بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية اعتبار هذا الأخير، أن كل من يستنكر وجود مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويدين الاحتلال الإسرائيلي لهما، بأنه مؤيد للتطهير العرقي. ليرد عليه كي مون بالقول أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي، كذلك هي المستعمرات، وذكر بان كي مون أيضا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ملأت نحو 500 ألف مستعمر في مستعمراتها التي أقامتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية على حساب ما يفترض أنه أراضي الدولة الفلسطينية.
الجدير ذكره أن نحو 12٪ من عدد المستعمرات ازدادت في هذا العام نسبة للأعوام السابقة، وأن حشدا ملحوظا في زيادة عدد سكان المستعمرات، وأن بؤرا استيطانية جديدة تنمو كالفطر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الغريب أن نتنياهو اعتبر أن تهجير السكان من الأماكن التي ولدوا ويعيشون فيها، هو من أنواع التطهير العرقي، فهل هذا القول ينطبق على اليهودي الصهيوني فقط، الذي صادر أراضي الفلسطينيين، وأقام عليها مستعمراته، وهل هذا لا ينطبق على ما ارتكبته العصابات الصهيونية من تطهير عرقي في حق أكثر من 750 ألف فلسطيني، طردوا من مدنهم وبلداتهم وقراهم في العام 1948؟ وهل إزالة أكثر من 530 قرية وبلدة فلسطينية من الوجود، لا يسمى تطهيرا عرقيا؟ 
وقد ترافق ذلك مع ارتكاب مجازر ذهب ضحيتها آلاف السكان المدنيين من الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم، كمجازر دير ياسين وقبيا ونحالين وسعسع والصفصاف وكفر قاسم وحولا وصلحا في لبنان، وصولا إلى مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان أيضا، أفلا يسمى هذا تطهيرا عرقيا وانسانيا ووجوديا بامتياز؟
لقد استفزت الوقاحة الإسرائيلية جهات أممية ودولية عدة، إلا أن الردود بقيت كلاما بكلام، واستنكارا وتسجيلا للمواقف، حتى الأمريكيين فعلوا ذلك، والمطلوب هو تنفيذ عقوبات تردع ولا تبقي الكيان الصهيوني المتعالي والمتشاوف، والمدجج بالبارانويا المحتقرة لكثير من قرارات الشرعية الدولية خارج قانون العقوبات الذي يفرض على دول ارتكبت وترتكب ممارسات أقل بكثير مما ترتكبه دولة الكيان الصهيوني يوميا بحق الأراضي والسكان الفلسطينيين.
على كل حال، فإن جهات رسمية إسرائيلية مارست واعتبرت أحد مكوناتها بأنه يثير الشغب والمشاكل وتولت شرطته الاصطدام بهذا المكون، وأعني به اليهود من أصول إثيوبية (الفلاشا)، وقد تكرر الأمر مرات عدة على خلفية تمييزية ضد هذا المكون، آخرها كان في نهاية الشهر الماضي (آب/أغسطس) من هذا العام، حين صرح مدير الشرطة (روني ألشيخ) بأنه من الطبيعي أن يشك أفراد الشرطة بأبناء الجالية الأثيوبية لكونهم مجتمع مهاجرين تكثر فيه المشاكل. لتندلع بعد ذلك التظاهرات الاحتجاجية من قبل يهود الفلاشا، ولتجري اشتباكات جديدة بينهم وبين رجال الشرطة في أهم مدينتين في الكيان الصهيوني هما تل أبيب والقدس. والمعروف أن المكون اليهودي الأثيوبي في إسرائيل، والذي يبلغ عدد أفراده حوالي 140 ألف نسمة، لا يلقون معاملة متساوية مع المكونات الأخرى في التكوين المجتمعي الإسرائيلي، إذ يتم التعامل معهم كأنهم من الهوامش التي لا تتلقى أجورا مساوية لغيرها، ولا تمنح مساكن وأعمالا مناسبة، أو خدمات تليق بهم في الأحياء الفقيرة التي تعيش فيها.
إذا كان الأمر كذلك من حيث التمييز والاستبعاد، فهل يمكن أن يلقى الفلسطيني سياسة وتعاملا أقل تمييزا من مكون يهودي سعت الدولة والمنظمات الصهيونية كي تهجره من موطنه الأصلي، ورصدت لهذه الغاية مئات ملايين الدولارات.
إن بعض المسؤولين الإسرائيليين يتباهون أحيانا بتطبيق سياسات عنصرية تمييزية ضد الفلسطينيين في مراحل عدة، وآخر هذه التصريحات هو ما أدلى به رئيس بلدية القدس نير بركات، حيث وصف الفلسطينيين في القدس بأنهم من «الأشرار»، وأنه طور أساليب عدة لمعاقبة الفلسطينيين في قراهم وبلداتهم، وربط بين أجهزة الدولة كي تراقب وتتابع الفلسطينيين في أعمالهم وأشغالهم وحياتهم اليومية. الجدير بالذكر أن عدد سكان القدس أحياء وقرى وبلدات يصل عددهم إلى نحو 40٪ من عدد سكان القدس كلها، أفلا تعتبر سياسة رئيس البلدية الإسرائيلي نير بركات من السياسات التمييزية العنصرية؟ 
هكذا اجتمعت واشتعلت التصريحات حول التطهير العرقي والتمييز العنصري في الآونة الأخيرة، وليت الأمر بقي في نطاق التصريحات، بل تجاوز الأمر ذلك إلى تطبيقات عملية، دفع ويدفع ثمنها الفلسطينيون والمكونات الفقيرة في التكوين المجتمعي الإسرائيلي. وكل هذا يدل ويؤكد أن من أدمن على سياسات التمييز والتطهير العرقي، لا يمكن له أن يتخلى عنه يوما، حتى ولو ضد نفسه أو ضد بعض مكوناته المجتمعية، وإن على خلفية عنصرية.