غزة- الرواسي:
رحبت د. آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بقرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية 4 أشهر في شقي الوطن مؤكدة ان هذا القرار يدل على حرص الحكومة للملمة شطري الوطن بشكل قانوني وبيد وطنية.
وقالت حمد في تصريح صحفي عقب قرار التأجيل إن لجنة الانتخابات لجنة مستقلة وليس من اختصاها تفسير القانون أو إصداره، مضيفة أنه لا يجوز إسقاط القوائم بإسقاط الأشخاص، مؤكدة أن “فتح تقدمت برفع الدعوى بالضفة نظراً لأن المحاكم بغزة “حزبية ومسيسة”، وستلتزم حركة فتح بالمقابل بالقرارات الصادرة عن المحكمة العليا أو مجلس الوزراء.
واتهمت حمد حركة حماس للسعي منذ البداية لوضع العربة أمام الحصان وتعطيل العملية الديمقراطية بدأ من الاعتداء الجسدي على منسقي الحملات الانتخابية وتهديدهم بالاعتقال والقتل مرورا بالطعون التي قدمتها حماس للجنة الانتخابات ضد قوائم الحركة وانتهاء بالطعون التي قدمتها حماس لمحاكمها في غزة الفاقدة للشرعية الدستورية؛ حيث إن الأوراق والطعون التي قدمت للجنة الانتخابات المركزية الصادرة عن محاكم غزه كانت تفتقر للمهنية القانونية.
وأشارت حمد إلى أن حماس هي المسبب الرئيسي لوصول العملية الانتخابية إلى طريق مسدود نتيجة تدخلاتها غير القانونية من خلال لجوئها لمحاكمها الفاقدة للشرعية وإلغاء قوائم حركة فتح تحت حجج واهية، مؤكدة أن رؤية حركة فتح منذ النشأة رؤية ديمقراطية بإيمانها أن صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد للوصول للوحدة الوطنية وإعادة اللحمة بين شقي الوطن.
ودعت حمد إلى تعديل قانون الانتخابات والقوانين والأنظمة التي تنظم العملية الانتخابية لتيسر العملية الديمقراطية بما يضمن عدم تكرار ما حصل مستقبلا مؤكدة على ضرورة إنشاء محكمة خاصة بالانتخابات يتم اللجوء إليها لضمان عدم حدوث أي تعارضات مستقبلا.
