المنظمة الدولية للهجرة: جميع سكان غزة تقريبا بحاجة إلى مأوى لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الشتويةفتـــح "مقاومة الجدار" ترصد تواطؤا رسميا من الاحتلال في تثبيت الوقائع الاستعمارية بالضفة الغربيةفتـــح 100 منظمة دولية: وقف إطلاق النار في غزة "حبر على ورق"فتـــح مركزية “فتح” تناقش التطورات السياسية والأمنية وملف الحوار الوطنيفتـــح الرئيس في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الثوري: مسؤوليتنا الأولى حماية شعبنا والحفاظ على وحدة أرضه ومؤسساته وإفشال التهجير والضمفتـــح الاحتلال يشرع بهدم منشآت تجارية وزراعية قرب عرانة شمال شرق جنينفتـــح 48 ألف طالب يلتحقون بـ90 مدرسة للأونروا في الضفةفتـــح الجامعة العربية ترحب بقرار المملكة المتحدة حظر التجارة في سلع المستوطناتفتـــح نقابة الصحفيين: 84 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال آبفتـــح نادي الأسير: تصعيد خطير في التعذيب والعزل والحرمان من العلاج بحق الأسرى وسط استعراض سياسي داخل السجونفتـــح الخارجية ترحب بإعلان أوروبا وكندا حظر تجارة منتجات المستوطناتفتـــح الرئاسة ترحب بإعلان بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على المستعمرينفتـــح فتح تبحث سبل تعزيز الإصلاح والسلم الأهلي في قطاع غزةفتـــح الشيخ يشدد على ضرورة تعزيز صمود المخيمات خلال استقباله رؤساء اللجان الشعبية في الضفةفتـــح لجنة الانتخابات تنشر سجل الناخبين الابتدائي حتى التاسع من أيلولفتـــح ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 73,658 شهيدا و174,622 مصابافتـــح القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجيةفتـــح الجامعة العربية: لا بديل عن دور "الأونروا"فتـــح الصحة اللبنانية": 4362 شهيدا و12378 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذارفتـــح شهيدان أحدهما طفلة جراء قصف الاحتلال مركبة في حي النصر غرب غزةفتـــح

وزير العدل: القيادة حريصة على استقلال السلطة القضائية واحترام كرامة القضاة

20 سبتمبر 2016 - 18:39
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

رام الله - الرواسي- أكد وزير العدل علي أبو دياك، حرص القيادة وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، على استقلال السلطة القضائية وضمان هيبة وحيادية ونزاهة القضاء واحترام كرامة القضاة، وأن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

وناشد وزير العدل القضاء بأن ينأى بنفسه عن أية مناكفات إعلامية أو تراشق في الاتهامات أو القيام بأية مظاهر احتجاجية أو الدخول بأية خصومات من شأنها المساس بصورة وهيبة القضاء ودوره كحكم وفيصل في النزاعات والحقوق، كما طالب جميع الأطراف خارج إطار القضاء مع حفظ الألقاب والمسميات للتعامل بمسؤولية وعدم التعاطي أو التداول بأي مسألة تتعلق بالقضاء عبر وسائل الإعلام وذلك من منطلق الحرص على كيان مؤسسات الدولة، وثقة المواطن بمنظومة القضاء، والالتزام بمقتضيات المصلحة العامة وأحكام القانون الأساسي الذي يضمن حصانة القضاء وحياديته واستقلاله.

وأوضح أبو دياك بأن قرار المحكمة العليا بإلغاء مرسوم تعيين القاضي عماد سليم نائبا لرئيس المحكمة العليا ولرئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/9/2016، والتفسير الدستوري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بذات التاريخ 18/9/2016 وما ورد بينهما من تناقض، يأتي في إطار الاختلاف بين التفسير الدستوري والحكم القضائي حول مسألة قانونية، وأنه سيتم حل هذا التناقض عبر الأطر القانونية والقضائية، مؤكدا أن المسألة القانونية تدور حول شروط تعيين نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث اشترط قانون السلطة القضائية بأن يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وأن يعين أقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف "لقد أصدر سيادة الرئيس بتاريخ 20/1/2016 وبناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/1/2016 قرارا بتعيين القاضي سامي صرصور رئيساً للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي عماد سليم "أسعد عبد الله" سعد نائباً لرئيس المحكمة العليا ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، واعتمد قرار سيادة الرئيس على تنسيب مجلس القضاء الأعلى المذكور بجلسته رقم 1 لسنة 2016 بتاريخ 13/1/2016 والذي يقضي بتنسيب أربعة قضاة لمنصب رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن بينهم قاضي المحكمة العليا سامي صرصور وقاضي المحكمة العليا عماد سليم".

وقال إن "القاضي عبد الله غزلان قد تقدم بطعن أمام المحكمة العليا بتاريخ 2/3/2016 ضد القرارين المتعلقين بتعيين القاضي عماد سليم نائباً أول لرئيس المحكمة العليا ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، وأقام دعواه على أنهما صدرا دون تنسيب لهذه الوظيفة من مجلس القضاء، معتبرا تنسيب القاضي عماد سليم ضمن التنسيب الصادر بتاريخ 13/1/2016 بأنه تنسيب لوظيفة رئيس المحكمة العليا وليس لوظيفة نائب رئيس المحكمة العليا، مما يتطلب تنسيبا جديدا من مجلس القضاء الأعلى لوظيفة نائب رئيس المحكمة العليا نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى".

وبذات الشأن وبناء على طلب رئيس الوزراء تقدم وزير العدل بتاريخ 9/6/2016 بطلب تفسير دستوري رقم (1) لسنة 2016 إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة (18) والمادة (20) من قانون السلطة القضائية، بسبب ما أثارته هاتان المادتان من خلاف في التطبيق، وذلك بموجب اختصاص المحكمة الدستورية بمقتضى أحكام المادة 24 فقرة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها التفسيري بتاريخ 18/9/2016 بما يقضي بأن قرار تعيين القاضي عماد سليم نائباً أول لرئيس المحكمة العليا ولرئيس مجلس القضاء الأعلى لا يخالف قانون السلطة القضائية، باعتبار أن تنسيبه كان لمنصب أعلى من المنصب الذي تم تعيينه فيه، ولا يخالف قانون تشكيل المحاكم النظامية إذ أنه لا يعتبر استحداثا لمنصب جديد، حيث لا يوجد اختلاف قانوني أو لغوي بين أقدم النواب الواردة في القانون والنائب الأول الوارد في قرار التعيين.

واوضح وزير العدل بأن القانون الأساسي نص على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، وأن أي تناقض في الأحكام سيتم حله في الإطار القانوني والقضائي وليس في وسائل الإعلام.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • نوفمبر
    2026
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

لا يوجد احداث لهذا الشهر