ما دامت الأمور دخلت في مسلسل التأجيل فإن علامات استفهام لا بد تحيط بانعقاد اللقاء كما تحيط بنجاحه وما يمكن أن يخرج عنه. مبعث علامات الاستفهام، كما مركز الصعوبة البالغة، أن دولة الاحتلال لا تترك أي بارقة أمل أن تخرج عن الاجتماع ما يلتقي ولو بأدنى الحدود مع المطالب الوطنية الفلسطينية. فلماذا تذهب الأطراف الثلاثة روسيا وفلسطين ودولة الاحتلال إلى اللقاء؟ لجهة روسيا، لا يمكن استبعاد أن يكون الدافع وراء دعوتها للقاء ومشاركتها فيه، رغبتها باستكمال عودتها كلاعب فاعل ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط من "بوابتها" الرئيسية الأهم وهي القضية الفلسطينية، بعد أن بدأت العودة من الباب السوري، خصوصاً وان "زاروبة" عضويتها في اللجنة الرباعية لا تكفي لتلبية هذه الرغبة، بالذات بعد أن دخلت اللجنة الرباعية في سبات، سواء بسبب تجمد الدور الأميركي بانتظار التغيير الوشيك في القيادة الأميركية وما يفرضه ذلك من حالة انتظار ومن حسابات انتخابية إضافية، أو بسبب انشغال الاتحاد الأوروبي بمشكلة اللاجئين المتدفقين على أقطاره وتخوفه من تسلل الإرهاب إليها. المريح أن روسيا وهي تدعو لهذا اللقاء، أوضحت بجلاء موقفها من القضية الفلسطينية. فقد أكد نائب وزير خارجيتها في تصريح علني من رام الله "أن الموقف الروسي واضح ومعلن ولا رجوع عنه بالاعتراف بدولة فلسطين، ونحن ندعم تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة التي نعترف بها منذ اكثر من ربع قرن". وليس شرطاً أن تكون الدعوة الروسية معطّلة لمؤتمر باريس وما سينتج عنه، وليس واقعياً الشك أن التعطيل هو الدافع وراء الدعوة. لجهة دولة الاحتلال، فإنها لجهة المبدأ الثابت والمطلق، لا تريد أي عمل دولي او إقليمي أو على أي مستوى، لا في الأمم المتحدة ولا في أي من هيئاتها، ولا في اي إطار دولي أو إقليمي أو غير ذلك، وهي أفشلت فعلا جهوداً دولية كثيرة بذلت، وتحدت قرارات دولية عديدة صدرت. دولة الاحتلال، وكما يعلن رئيس وزرائها، لا يحتاج إلى وسطاء، وانه مستعد وقادر على اللقاء مباشرة مع أبو مازن والتفاوض معه بدون اي شروط مسبق، وهذا فعلا ما يفضله، ليحول اللقاءات الى حفلات تفاوض من أجل التفاوض مفتوحة المدى دونما هدف محدد ودونما نتيجة، إلا تكريس الاحتلال، وإلا اللعب على الوضع الداخلي الفلسطيني لإضافة عوامل فرقة جديدة في صفوفه وتعميق ما هو قائم منها. ودولة الاحتلال غير جاهزة، والأدق غير مستعدة وغير راغبة، للتجاوب مع اي مطلب فلسطيني مهما كان محقاً وعادلاً، ومهما كان بسيطاً، ولو كان مؤيَّداً بقرارات دولية عديدة. بالذات في الأقانيم الثلاثة الأهم: إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. ناهيك عن حق العودة، والقدس، والأمن، والموارد الطبيعة وغيرها. عبر الاستيطان المنفلت من كل قيد أو اعتبار قانوني أو دولي أو إنساني او أخلاقي يفرض الاحتلال بشكل متسارع جداً حقائق أمرٍ واقع على الأرض تحول مطلب الدولة الفلسطينية - الهدف الناظم لحركة المجتمع الدولي- إلى حلم لا علاقة له بالواقع ولا تُبقي للدولة أرضاً تقوم عليها. رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو رفع الاستيطان والتغوّل فيه إلى مستوى السيادة الوطنية، ففي رده على تقرير جديد للأمم المتحدة بشأن الاستيطان، أصدر مكتبه بياناً قال فيه "الادعاء بأن البناء اليهودي في القدس غير قانوني هو عبث، بالضبط كمقولة ان البناء الفرنسي في باريس او الأميركي في واشنطن غير قانوني". في بلطجة سافرة متحدية لكل القوانين الدولية التي ظلت ولا تزال تعتبر الضفة الغربية والقدس أراضيَ محتلةً لا يجوز التصرف بها أو التغيير فيها. نتنياهو بموقفه هذا يعبر عن أغلبية كاسحة في دولة الاحتلال ومؤسساتها وأجهزتها، وفي مجتمعها وهيئاته المختلفة. ان نظرة على التوسع المنفلت من اي قيد للاستيطان والاستيلاء على الأراضي واغتصاب مصادر المياه والسرعة في إصدار قوانين عنصرية وسياسات القتل والاضطهاد والاعتقال ضد المواطنين الفلسطينيين في كل المناطق، تؤكد صحة كل ما تقدم. إسرائيل لم تعلن حتى الآن موافقتها على الدعوة، وإذا حصل وأعلنت موافقتها، فإنها لن تفعل ذلك إلا من باب الحرص على علاقاتها مع روسيا، وإلا من باب المناورة وباب الادعاء أمام الرأي العام الدولي بالإيجابية والتجاوب مع مبادرات الحل السياسي، وأيضاً من أجل محاولة التشويش على المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي الذي تدعو له. ولكنها ستضع من العقبات والشروط وتتخذ من المواقف، ما يُفشل اللقاء او يجعله يدور في حلقة مفرغة لتضاف الى حلقات مفرغة كثيرة سبقت. أما لجهة الطرف الفلسطيني، الذي أعلن موافقته المشاركة في اللقاء، فان قبوله يأتي تطبيقاً لخط نضالي مقرّ ومتفق عليه، عنوانه، النضال على المستوى الدولي لتعزيز مكانة الشعب الفلسطيني وكيانه السياسي الدولية رسمياً وشعبياً، ولفضح وتعرية الاحتلال وسياساته الاحتلالية الإلحاقية والعنصرية، ولتشكيل ضغط دولي يفرض على دولة الاحتلال تنفيذ القرارات الدولية المؤكدة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وهو خط مقاوم لا يتعارض، ولا يجب أن يتعارض بحال، مع أشكال المقاومة الأُخرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني. المهم أن يتمسك هذا الخط النضالي بالثوابت الوطنية الفلسطينية، والمهم أن يحرص ويتمسك ببقاء خط حركته الدولية متجهاً نحو الشرعية الدولية ومؤسساتها الجامعة، الرسمية والشعبية، وأن يتعاطى مع أي مبادرة أو لقاء أو مؤتمر كخطوات في هذا الاتجاه.
- عن الأيام















