تنعقد في الصين قمة الدول العشرين. وتولي القيادة الصينية أهمية خاصة لهذه القمة، فالدول التي ستحضرها تضم ثلثي سكان العالم وتنتج حوالي 85 في المئة من الإنتاج العالمي وتسهم بما يقدر بثمانين في المئة من التجارة العالمية، كما أنها تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذه الخصائص دعت صحيفة «نيويورك تايمز» في طبعتها الدولية إلى إطلاق صفة قمة «دول النخبة العالمية» على الحدث المرتقب. ولئن صح هذا التوصيف، يبقى بعض الاختلاف في شأن فاعلية هذه النخبة ومشروعيتها.
ويغطي هذا التباين مرحلتين أساسيتين من تطورها التاريخي: المرحلة الأولى تبدأ بالسبعينات وصولاً إلى نهاية الحرب الباردة، حين كان للأوضاع في المنطقة العربية الدور المهم في إطلاقها، والثانية تبدأ مع انتقال النظام الدولي من مرحلة القطبية الثنائية إلى المرحلة الأحادية الراهنة، خصوصاً بعد إعلان الإدارة الأميركية سياسة الانعطاف التي تنقل الأولويات من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى.
تثير قمة العشرين اليوم نقاشاً واسعاً بين فريقين رئيسين: الأول يؤيد مجموعة العشرين باعتبارها «المنتدى الأول والأهم في العالم لتنمية التجارة الدولية»، كما جاء في إعلاناتها، كما يوافق أيضاً على أن «وزنها الاقتصادي وعضويتها الواسعة» يضفيان عليها درجة عالية من المشروعية ويوفران لها المجال كي تكون عنصراً فاعلاً ومؤثراً في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، كما تقول الإعلانات نفسها. أما الفريق الآخر، فيشك في صواب هذه النظرة وهذا التقويم للمجموعة، ويرى، على العكس من ذلك، أن واقعها يدل على افتقارها إلى الفاعلية والمشروعية اللتين يضفيهما عليها أنصارها.
وفي حين يضم الفريق الأول عدداً واسعاً من الاختصاصيين في العلاقات الدولية مثل مساعد وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون عميد كلية كنيدي في جامعة هارفارد جوزف ناي الذي يصف مجموعة العشرين بأنها تحض البيروقراطيات على التفكير، ومثل مدير برنامج العلاقات الدولية في «مجلس العلاقات الخارجية» ستيوارت م. باتريك الذي أكد أهمية المجموعة ومشروعيتها في توفير إطار فاعل للعلاقات بين قادة العالم وأصحاب القرار في الشأن الدولي. أما الفريق الثاني فضم كثيرين من ناقدي الوضع الدولي الراهن، ممن انتقدوا بصورة خاصة مجموعة العشرين.
عبّر تقرير أصدرته «المؤسسة الدنماركية للعلاقات الدولية» في العام 2011 عن وجهة نظر نقاد هذه المجموعة، خصوصاً في دول الغرب التي لم تمثل في المجموعة. ويلخص التقرير الانتقادات الموجهة إلى المجموعة بأربع ملاحظات رئيسة تناولت افتقارها إلى الشرعية والفاعلية معاً. وتوقف التقرير بصورة خاصة أمام أربعة أوجه خلل: أولاً، النقص في تمثيل أفريقيا الذي اقتصر على بلد واحد فقط هو جنوب أفريقيا، بينما كان من المستطاع تمثيل القارة الواعدة بأكثر من دولة. وثانياً، غياب تمثيل دول الدخل المنخفض كلياً عن المجموعة. وثالثاً، افتقار المجموعة إلى تمثيل أي دولة صغيرة الحجم لكن ذات اقتصاد منفتح. ورابعاً، أن اختيار الدول الأعضاء في المجموعة لا يستند إلى أي معيار موضوعي.
يخلص التقرير إلى أن هذه النقائص تحد إلى حد بعيد من مشروعية المجموعة وفاعليتها على صعيد السيادة الدولية. وتصحيحاً لهذا الواقع، يقترح التقرير إعادة النظر في عضوية المجموعة واعتماد حجم الناتج المحلي الإجمالي كأساس موضوعي لاختيار الدول الأعضاء. وتنطلق هذه المقاربة، فضلاً عن مقاربات عدة مماثلة لها، من الاعتقاد بأهمية المجموعة وضرورة استمرارها مع العمل على تحسين شروط تمثيل طرف معين فيها (الجغرافيا، النوع، الطبقة الخ...)، وربما على حساب جماعات أخرى. إلا أن هذه المقاربات لا تضع يدها على خلل مؤسس حملته مجموعة العشرين منذ ولادتها، ألا وهو تجاهلها هيئة الأمم المتحدة وما تمثله.
يقول جوزف ستغيليتز في معرض إشادته بالعولمة إنها جددت اهتمامنا بالمؤسسات الدولية البين-حكومية، مثل منظمة العمل الدولية التي عملت منذ العام 1919 على تحسين شروط العمل على المستوى العالمي، ومنظمة الصحة العالمية التي سعت إلى تحسين الشروط الصحية في العالم، خصوصاً في الدول النامية. يضاف إلى ذلك أن هذا الاهتمام المتجدد كان موضع اهتمام إنساني عام، ومن ثم انسحب رد الفعل هذا على ولادة هيئة الأمم المتحدة، وولادة المنظمات الدولية التابعة لها، ففي أي سياق تقع مجموعة العشرين؟ هل تقع في إطار احتضان هذه التجربة الإنسانية ودعمها وتعزيز مكانتها وفاعليتها ومشروعيتها؟ أم هل تقع هذه المجموعات في سياق وعي وتبصر بإخفاقات وقعت فيها هيئة الأمم المتحدة منذ أن وجدت؟ وهل تأتي هذه المجموعات وما تبعها في سياق إدراك وتحديد دقيق لهذه الإخفاقات ولطرق وأساليب التغلب عليها بحيث تعزز فاعلية المنظمة الدولية التي تضم دول العالم كافة ولا تستثني من عضويتها أكثر من 170 دولة كما تفعل مجموعة العشرين؟
ما نخشاه هو أن تتحول قمة العشرين، مثل كثير من المشاريع المماثلة، إلى إحدى الأدوات البديلة عن هيئة الأمم المتحدة وعن المنظمات الدولية والإنسانية الجماعية التي يمكن أن يلجأ إليها الأقوياء والمهيمنون على النظام الدولي إذا ما وجدوا صعوبة في تمرير مشاريعهم والحفاظ على مصالحهم عبر الأطر والآليات والمسارات الديموقراطية العالمية. إن مجموعة العشرين لا تملك مشروعية موازية لمشروعية الأمم المتحدة، ولكن هذه عقبة من المستطاع تذليلها والتغلب عليها مع الوقت ومع توفير إمكانات كافية لتحقيق هذا الغرض، وتقليص إمكانات وصلاحيات الأمم المتحدة، وحتى في بعض الأحيان معاقبة الأمم المتحدة. وفي هذا المجال هناك أمثلة كثيرة يمكن الرجوع إليها.
إن الحرص على الشرعية الدولية ومؤسساتها لا ينطلق من حس إنساني عام فحسب، ولكنه ينطلق أيضاً من تجارب ومعاناة وطنية وإقليمية أيضاً. وهذه التجارب تشكل أساس الربط بين البعدين الإنساني والإقليمي للموقف المطلوب تجاه المشاريع والآليات الدولية التي تشكل بديلاً احتياطياً عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الجماعية. وحتى لا نفسح المجال أمام مثل هذا الاحتمال، فإن علينا أن نذكر دوماً بأمرين لهما صلة مباشرة بانعقاد قمة العشرين وانعقادها في الصين تحديداً:
الأمر الأول هو أنه قبل قمة العشرين كانت هناك قمة الدول السبع. وهذه القمة الأخيرة ولدت في خضم الصراع على الحقوق النفطية، حقوق الدول العربية وسائر الدول المصدرة للنفط من جهة، ومصالح بعض الدول المستهلكة للنفط من جهة أخرى. وهذا الصراع كان العامل المحدد، كما قلنا أعلاه لولادة مجموعة السبع، ولتطورها خلال عدد من السنوات. بتعبير آخر ولدت قمة العشرين من رحم رد فعل أطلسي «جهادي» ضد المقاطعة النفطية العربية للدول المنحازة إلى إسرائيل. هذا لا يعني أن نقف موقفاً سلبياً من مجموعة العشرين. بالعكس، فإن وجود الصين التي دعمت الحقوق العربية على رأس هذه المجموعة يفسح المجال أمام توطيد العلاقات معها وإزالة كل ما علق بها من آثار المرحل الماضية.
الأمر الثاني هو أن قمة العشرين تنعقد بينما تنشط في المنطقة العربية مساعي التسوية بين الأطراف العربية المتصارعة، وبينما تتجه الولايات المتحدة ودول الأطلسي إلى تصعيد ضغوطها على الصين وفقاً لسياسة الانعطاف. وهذان العاملان يشكلان مبرراً لبذل مزيد من الجهد مع الصين الصديقة لتنسيق الخطى والتفاهم على سياسات بعيدة المدى تنفع الجهتين كما تسهم أيضاً في تكريس السلام الدولي.















