المنظمة الدولية للهجرة: جميع سكان غزة تقريبا بحاجة إلى مأوى لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الشتويةفتـــح "مقاومة الجدار" ترصد تواطؤا رسميا من الاحتلال في تثبيت الوقائع الاستعمارية بالضفة الغربيةفتـــح 100 منظمة دولية: وقف إطلاق النار في غزة "حبر على ورق"فتـــح مركزية “فتح” تناقش التطورات السياسية والأمنية وملف الحوار الوطنيفتـــح الرئيس في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الثوري: مسؤوليتنا الأولى حماية شعبنا والحفاظ على وحدة أرضه ومؤسساته وإفشال التهجير والضمفتـــح الاحتلال يشرع بهدم منشآت تجارية وزراعية قرب عرانة شمال شرق جنينفتـــح 48 ألف طالب يلتحقون بـ90 مدرسة للأونروا في الضفةفتـــح الجامعة العربية ترحب بقرار المملكة المتحدة حظر التجارة في سلع المستوطناتفتـــح نقابة الصحفيين: 84 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال آبفتـــح نادي الأسير: تصعيد خطير في التعذيب والعزل والحرمان من العلاج بحق الأسرى وسط استعراض سياسي داخل السجونفتـــح الخارجية ترحب بإعلان أوروبا وكندا حظر تجارة منتجات المستوطناتفتـــح الرئاسة ترحب بإعلان بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على المستعمرينفتـــح فتح تبحث سبل تعزيز الإصلاح والسلم الأهلي في قطاع غزةفتـــح الشيخ يشدد على ضرورة تعزيز صمود المخيمات خلال استقباله رؤساء اللجان الشعبية في الضفةفتـــح لجنة الانتخابات تنشر سجل الناخبين الابتدائي حتى التاسع من أيلولفتـــح ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 73,658 شهيدا و174,622 مصابافتـــح القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجيةفتـــح الجامعة العربية: لا بديل عن دور "الأونروا"فتـــح الصحة اللبنانية": 4362 شهيدا و12378 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذارفتـــح شهيدان أحدهما طفلة جراء قصف الاحتلال مركبة في حي النصر غرب غزةفتـــح

سلطة النقد تتوقع تباطؤ النمو في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3.3% العام الحالي

15 أغسطس 2016 - 18:20
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

 

رام الله - الرواسي- توقعت سلطة النقد تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني ليحقق نموا بنسبة 3.3% العام الحالي، مقارنة مع 3.5% خلال العام 2015.

كما توقعت سلطة، في تقريرها السنوي حول اداء الاقتصاد، ارتفاعا في دخل الفرد الحقيقي بنسبة 0.9%، مقارنة مع نموه بنسبة 0.5% في العام 2015، وذلك على خلفية افتراض بقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين على حالها في العام 2015، من حيث جمود المسار السياسي، واستمرار القيود على حركة الأفراد والبضائع (العمالة في إسرائيل والتجارة الداخلية والخارجية)، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الفلسطينية في انتهاج سياسة التقشف المالي، مع بقاء معدلات نمو الإيرادات والنفقات الحكومية دون تغيرات تذكر عند نفس مستوياتها في العام السابق.

اما عن اداء الاقتصاد الفلسطيني في العام 2015، وبالرغم من قيام إسرائيل بوقف تحويل أموال المقاصة في الربع الأول من العام، والتطورات السياسية والأمنية في الربع الأخير من العام، قالت سلطة النقد ان تحسنا نسبيا طرأ على الاقتصاد الفلسطيني، الذي نما بحوالي 3.5% مقارنة مع تراجع بحوالي 0.2% خلال العام 2014.

وعزت سلطة النقد هذا النمو بدرجة أساسية لتحسن الأداء في قطاع غزة إلى 6.1% مقارنة مع تراجع بنحو 15.1% في عام 2014، على عكس الضفة الغربية التي تباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.5% مقارنة مع 5.1% في العام 2014.

كما تراجعت معدلات التضخم في فلسطين إلى 1.4% مقارنة مع 1.7% عام 2014، جرّاء تراجع أسعار النفط والغذاء عالمياً. في المقابل، فيما لا تزال مستويات البطالة المرتفعة، وخصوصاً في قطاع غزة، تشكل أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني. اذ انخفضت معدلات البطالة (كنسبة من إجمالي القوى العاملة) بشكل طفيف (نقطة مئوية واحدة) في فلسطين ككل إلى 25.9%، جراء تراجعها في غزة إلى 41.9% وفي الضفة إلى 17.3% (مقارنة مع 43.9% و17.7% على التوالي في العام 2014).

وأظهر التقرير أنه وبالرغم من تراجع المنح والمساعدات الخارجية خلال عام 2015، إلا أن الإيرادات الحكومية المحلية (بما يشمل المقاصة) شهدت زيادة ملحوظة كانت أعلى من الزيادة في حجم الإنفاق العام، ما أدى إلى تحقيق فائض في الرصيد الكلي بنحو 342.2 مليون شيكل.

ورغم ذلك، فقد ارتفعت المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال العام بحوالي 1.8% مقارنة بالعام 2014، كما ارتفع الدين العام الحكومي (مقوماً بالدولار الأميركي) بحوالي 14.5%، ليبلغ 2.537 مليار دولار، أو ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

على صعيد آخر، سجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للعام 2015 عجزاً مقداره حوالي 1.713 مليار دولار، منخفضاً بحوالي 20.3% عمّا كان عليه في العام السابق، مشكلاً نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16.9% عام 2014.

أما في القطاع المصرفي، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي موجودات المصارف العاملة في فلسطين نهاية العام 2015 إلى حوالي12.6 مليار دولار، وبنسبة 6.6% عما كان عليه نهاية العام 2014.

كما شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة ارتفاعاً بحوالي 19%، لتصل الى حوالي5.825 مليار دولار، وفي ذلك إشارة إلى مزيد من التفعيل لدور الوساطة المالية بين وحدات الفائض والعجز في الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص التمويل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

كما وصلت ودائع العملاء إلى حوالي 9.652 مليار دولار، بزيادة 8.1%، وبلغت حقوق ملكية الجهاز المصرفي نحو 1.464 مليار دولار، دون تغير يذكر عما كانت عليه في نهاية العام 2014.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن إصدار هذا التقرير يأتي في فترةٍ شهدت العديد من التطورات الاقتصادية والسياسية، فمحلياً تعرض الاقتصاد الفلسطيني لمزيد من الأزمات والتحديات، وخصوصاً في الربعين الأول والأخير من العام 2015، والتي أبقت هذا الاقتصاد يعمل دون طاقته الكامنة، وحالت دون تحقيقه لمستويات النمو المرتقبة.

كما شهد الوضع الإقليمي والعالمي أيضاً جملة من التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة والمتلاحقة، في مقدمتها الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وتراجع أسعار الغذاء العالمية، إضافة إلى استمرار التوتر والأزمات في أكثر من دولة عربية، حيث انعكست تداعياتها هذه العوامل جميعها على معدلات النمو الاقتصادي في كثير من هذه الدول.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • نوفمبر
    2026
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

لا يوجد احداث لهذا الشهر