عمان - وكالات - اتفقت الأردن ومصر على اعتماد نقطة تفتيش واحدة للعبارات التي تنقل الافراد وللبضائع المصدرة والمستوردة عبر الموانىء والمعابر الحدودية بينهما.
وقال وزير النقل الاردني يحيى الكسبي في مؤتمر صحhفي مشترك اليوم السبت مع نظيره المصري جلال السعيد، إن اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي أنهت اعمالها اليوم في عمان برئاسة وزيري النقل في البلدين اتفقت على البدء وبأسرع وقت ممكن في التعامل مع قضايا محددة ومنها اعتماد نقطة تفتيش واحدة للعبارات التي تنقل الافراد وللبضائع المصدرة والمستوردة عبر الموانىء والمعابر الحدودية بين البلدين.
وأوضح الكسبي أن المسافر سيتم ختم جوازه قادم ومغادر من نقطة واحدة بحيث يعمل الموظفين الاردنيين والمصريين في نقطة واحدة كما كان الحال في السابق بين الاردن وسوريا.
وأضاف أن هذا الامر يسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد والحفاظ على جودة السلع خاصة القابلة للتلف ويجعلها اكثر منافسة في اسواق البلدين او اسواق دول اخرى.
وأشار إلى أن هناك لجانا فنية ستجتمع خلال ايام من اجل التنسيق الاداري والامني بهدف ضمان انسيابية السلع وتنقل الافراد بحرية كبيرة وسرعة، ما سينعكس على حجم التبادل التجاري والسياحي بينهما.
وقال "ناقشنا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل وخصوصا بحث مجال التعاون لتسهيل الإجراءات الجمركية والأمنية والفحص والعمل على إزالة المعوقات والصعوبات لتسهيل حركة التجارة البينية بين الطرفين، خصوصا تلك المتعلقة بالحركة البحرية بين ميناءي العقبة ونويبع".
وأوضح أنه تم بحث مشروع التوأمة بين ميناءي العقبة ونويبع على أن يتم بحث الموضوع بشكل تفصيلي خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة للنقل البحري المزمع عقدها خلال شهر من تاريخه .. واتفق الطرفان على تبادل الخبرات وإجراءات لقاءات مشتركة ما بين هيئة تنظيم النقل البري في الجانب الأردني وجهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بمصر.
من جهته، أكد وزير النقل المصري رغبة بلاده بانهاء كافة العقبات التي تعترض مسيرة التعاون المشترك، لا سيما في مجالات النقل.
وأشار إلى الرغبة في الاستفادة من التجربة الاردنية في تطوير العقبة فيما يخص تطوير منطقة نويبع مثلما اشار الى رغبة مصر في الاستفادة من تجربة هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الاردن بعد ان انشأت مصر جهازا مماثلا.
وأكد انه تم التباحث بين الطرفين على دراسة آلية الاستفادة من موقع ميناء طابا المصري وربطه بميناء العقبة ليتم تفعيله كمعبر رئيسي لنقل السياحة البينية بين الطرفين، اضافة الى بحث تحسين الإجراءات الخاصة بموضوع حجز الدور بالنسبة للشاحنات المصرية والعمل على توفير كافة الخدمات للشاحنات.
كما بحث الطرفان أهمية قيام الجانب المصري بدراسة تنفيذ آلية التتبع الالكتروني للشاحنات القادمة إلى ميناء نويبع ليتم استغلالها في تتبع المركبات لتسهيل وتسريع الإجراءات المتتبعة حاليا، كما بحثا موضوع الربط الالكتروني الذي بوشر السير بإجراءاته بين السلطات الجمركية في البلدين.
وكان رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي استقبل في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم وزير النقل المصري جلال السعيد وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تسهيل عمليات انتقال الركاب والبضائع بين البلدين الشقيقين وتعزيز عمليات التجارة والنقل بينهما، وفق بيان لرئاسة الوزراء.
واكد رئيس الوزراء الاردني اهمية العمل وبشكل سريع لايجاد حلول للقضايا العالقة بين البلدين خلال الايام القليلة القادمة حتى تتفرغ اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها في القاهرة نهاية الشهر الحالي برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الى بحث ومناقشة أمور وافاق جديدة للتعاون بين البلدين واحداث نقلة نوعية في علاقاتهما المشتركة تجسيدا لرؤى وتطلعات العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وشدد رئيس الوزراء الاردني على ضرورة ايجاد حلول فورية للقضايا العالقة بين البلدين في مجالات النقل بعد ان توصل الجانبان الاسبوع الماضي خلال زيارة وفد وزاري مصري الى عمان الى حلول لجملة من القضايا العالقة في مجالات تسجيل الشركات الاردنية التي تصدر منتجاتها الى السوق المصرية ومأسسة عملية تسجيل الادوية الاردنية في مصر بموجب اتفاقية تعاون ثنائي، اضافة الى منح العمالة المصرية المخالفة في الاردن مدة شهرين لتجديد تصاريحها.
كما اكد الملقي ثقته بأن ميناء العقبة الذي صنف أخيرا من اكثر الموانىء كفاءة على مستوى الاقليم والعالم العربي قادر على ان يكون وصلة ونقطة ربط تسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين اسيا وافريقيا، لا سيما في ظل مشروع توسعة قناة السويس ودورها في حماية المصالح العربية آثر تحول التجارة الدولية نحو الشرق، مؤكدا ان هذا الانجاز كبير ويحسب لقدرة مصر على تنفيذ المشاريع الكبيرة التي هي صفة مصرية بامتياز.
وأشار رئيس الوزراء الاردني إلى اهمية زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين والقطاع الخاص فيهما للتفكير بايجاد شراكات في البنى التحتية استعدادا لمراحل إعادة الاعمار التي ستشهدها مستقبلا العديد من الدول التي تعاني من اضطرابات داخلية وتدمير.
وكان الجانب المصري وافق على طلب الأردن بتخفيض رسوم عبور البواخر والسفن المحملة بالحبوب لصالح المملكة عبر قناة السويس بنسبة 50 % على أن ينظر برفع هذه النسبة في المستقبل، فيما طلب الجانب المصري بضرورة أن يتم عبور كافة السفن المتجهة للمملكة من خلال القناة.
وطالب الجانب المصري بضرورة تفعيل اتفاقية شركة الجسر العربي للملاحة وأهمية تخفيض الرسوم التي تفرضها الشركة على نقل البضائع لأنها مرتفعة جدا، وذلك من أجل تسهيل عملية التجارة البينية.















