المنظمة الدولية للهجرة: جميع سكان غزة تقريبا بحاجة إلى مأوى لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الشتويةفتـــح "مقاومة الجدار" ترصد تواطؤا رسميا من الاحتلال في تثبيت الوقائع الاستعمارية بالضفة الغربيةفتـــح 100 منظمة دولية: وقف إطلاق النار في غزة "حبر على ورق"فتـــح مركزية “فتح” تناقش التطورات السياسية والأمنية وملف الحوار الوطنيفتـــح الرئيس في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الثوري: مسؤوليتنا الأولى حماية شعبنا والحفاظ على وحدة أرضه ومؤسساته وإفشال التهجير والضمفتـــح الاحتلال يشرع بهدم منشآت تجارية وزراعية قرب عرانة شمال شرق جنينفتـــح 48 ألف طالب يلتحقون بـ90 مدرسة للأونروا في الضفةفتـــح الجامعة العربية ترحب بقرار المملكة المتحدة حظر التجارة في سلع المستوطناتفتـــح نقابة الصحفيين: 84 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال آبفتـــح نادي الأسير: تصعيد خطير في التعذيب والعزل والحرمان من العلاج بحق الأسرى وسط استعراض سياسي داخل السجونفتـــح الخارجية ترحب بإعلان أوروبا وكندا حظر تجارة منتجات المستوطناتفتـــح الرئاسة ترحب بإعلان بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على المستعمرينفتـــح فتح تبحث سبل تعزيز الإصلاح والسلم الأهلي في قطاع غزةفتـــح الشيخ يشدد على ضرورة تعزيز صمود المخيمات خلال استقباله رؤساء اللجان الشعبية في الضفةفتـــح لجنة الانتخابات تنشر سجل الناخبين الابتدائي حتى التاسع من أيلولفتـــح ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 73,658 شهيدا و174,622 مصابافتـــح القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجيةفتـــح الجامعة العربية: لا بديل عن دور "الأونروا"فتـــح الصحة اللبنانية": 4362 شهيدا و12378 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذارفتـــح شهيدان أحدهما طفلة جراء قصف الاحتلال مركبة في حي النصر غرب غزةفتـــح

التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام واجب وطني وأخلاقي من الدرجة الأولى

09 أغسطس 2016 - 10:58
محمد ابو لبدة
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

منذ احتلال اسرائيل لبقية الاراضي الفلسطينية عام ١٩٦٧م، ورفضها تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب والاحتلال وسنها لقوانين عسكرية خاصة تتعارض مع القوانين والاعراف الدولية ذات العلاقة بالاسرى والتي تمس بكرامة الانسان وحقوقه وتسعى الى افراغ الاسرى من مضمونهم النضالي والوطني ، لجأ اسرى الحرية الى استخدام عدة وسائل واساليب نضالية من اجل انتزاع حقوقهم من بين انياب هذا الاحتلال الذي عمل كل ما بوسعه من اجل تحطيم معنوياتهم وجعلهم مجرد ارقام.

وقد افشل المناضلون الفلسطينيون الاسرى هذه السياسة من خلال نضالاتهم الجماعية وليس الفردية، بل ان الفردية خاصة ما يتعلق بالاضرابات عن الطعام كانت ممنوعة ان لم تكن محرمة لانها تعطي الاحتلال وادارات سجونه الذريعة للتنكيل بهذا الاسير لارغامه على التراجع عن مطالبه وعن اضرابه حيث تستفرد به وتستخدم ضده وسائل قمعية قد تضطره للتراجع والرضوخ امام هول الهجمة ضده من قبل سلطات الاحتلال المتمثلة بإدارات السجون التي هي شبيهة بالاكياس الحجرية، بل وبسجن الباستيل البائد في فرنسا.

واستخدم الاسرى الفلسطينيون سلاح الاضراب عن الطعام كأسلوب اخير من اجل تحقيق مطالبهم العادلة والمنصوص عليها في كافة القوانين والاعراف الدولية والتي تحرمهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي منها، على اعتبار انهم ليسوا اسرى حرب حسب زعمها وادعاءاتها، بل اسرى أمنيون.

وكان يتم استخدام هذا السلاح الاخير بعد استنفاد كافة الاساليب الاخرى من تقديم مطالب لادارات السجون، واعادة وجبات طعام..الخ من اساليب اخرى، ويتم الاعداد الجيد له على الصعيدين الذاتي المتعلق بالاسرى والموضوعي المتعلق بالظروف الداخلية والخارجية وبالتشاور والتنسيق بين كافة السجون وفصائل العمل الوطني وكذلك بالتشاور مع الخارج لكي يتم الاعداد لاوسع حملة تضامن مع اسرى الحرية ومطالبهم العادلة.

وقد حقق الاسرى من خلال ذلك مكاسب جمة سواء على صعيد ادخال الاقلام والورق او الكتب واقامة المكتبات والاشراف عليها او ادخال الصحف والاعتراف بممثلي الاسرى والتعامل معهم وليس التعامل مع الاسرى كأفراد وارقام او على صعيد تحسين نوعية الطعام او الملبس او الفرشات او ابقاء غرف الاسرى مفتوحة..الخ من مطالب.

ومنذ اتفاقات اوسلو المسيئة ومن بعدها الانقسام الاسود، اخذت الاضرابات الجماعية تتراجع لعدة اسباب من بينها عدم وجود قيادة جماعية داخل السجون واستفراد ادارات السجون بالاسرى ونقل اسرى كل فصيل وخاصة اسرى حركة حماس الى غرف خاصة بهم وكذلك الامر مع اسرى حركة فتح واخذت الاضرابات الفردية تحل محل الاضرابات الجماعية. وقد بدأت الاضرابات الفردية عام ٢٠١٢ عندما اعلن الاسير خضر عدنان اضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري وتجديد ادارات السجون وتحديدا جهاز المخابرات الاسرائيلية لهذا الاعتقال المتوارث من قوانين الطوارىء البريطاني لعام ١٩٤٥م والذي يتم من خلاله زج المواطنين بالسجون الاحتلالية دون توجيه اية تهم لهم بادعاء وجود ما يسمى بملف سري ضد الاسير لا يمكن الكشف عنه لان الكشف عنه يعني الكشف عن مصادر المعلومات المزعومة، وهذا الاعتقال يتعارض مع كافة الاعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة بالاسرى الا ان اسرائيل تستخدمه دون ان يحرك العالم ساكنا ، كما انه لم يحرك ساكنا عندما رفضت دولة الاحتلال تطبيق اتفاق جنيف المتعلق بأسرى الحرب على الاسرى الفلسطينيين واعتبارهم اسرى امنيين فقط يتم سجنهم وفق قوانين اسرائيلية بائسة لا تمت للاعراف والقوانين الدولية بصلة.

والاضرابات الفردية التي بدأها وفجرها الاسير خضر عدنان ومعظمها يقوم بها الاسرى الاداريون، فمطالبها يتعلق بالاسير نفسه ونتائجها تعود بالنفع عليه في حال نجاحها

ولجأ الاسرى الاداريون لهذا الاضراب الفردي عن الطعام بسبب تراجع الاضرابات الجماعية التي كانت موجودة قبل اتفاق اوسلو وقبل الانقسام الاسود، صحيح ان هذا الاضراب الفردي هو اسلوب نضالي لمواجهة تعسف ادارات السجون وجهاز المخابرات الاسرائيلي، الا ان اسرائيل استغلته لترفع من سقف ايام الاضراب حيث ان الاضرابات الجماعية كانت لا تتعدى ٣ او ٤ اسابيع تتراجع بعدها ادارات السجون وتلبي المطالب الاساسية للاسرى اما الاضرابات الفردية فان الاسير يبقى مضربا عن الطعام لاشهر قبل ان يتم تحقيق جزء من مطالبه وهو عدم تجديد الاعتقال الاداري له والاكتفاء بالتجديد الاخير وفي بعض الاحيان تتراجع ادارات السجون عن اتفاقها مع الاسير بعد ان يفك اضرابه وتبقيه في الاعتقال الاداري وقد تجدده لاحقا.

وفي ايامنا هذه نشهد اضرابات فردية ليس فقط من قبل معتقلين اداريين بل وايضا من قبل اسرى احتجاجا على نقلهم من سجن لآخر او عزلهم وغيرها من الامور الاخرى. كما ان اضراب الاسير بلال كايد الذي مضى عليه حوالي ٥٥ يوما بسبب تحويله للاعتقال الاداري بعد انهاء مدة محكوميته البالغة ١٤ عاما تحت مزاعم اسرائيلية مختلفة وانضمام المزيد من الاسرى لهذا الاضراب تضامنا معه بما في ذلك امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاسير احمد سعدات اخذ بعدا اخر، بالاضافة الى اضراب اربعة اسرى اخرين او خمسة احتجاجا على اعتقالهم الاداري ومن بينهم الشقيقان محمد ومحمود البلبول.

وقد اختلفت الاراء بين من يؤيد الاضرابات الفردية وبين من يعارضها لانها تأتي على حساب الاضرابات الجماعية ولانها في الكثير من الاحيان تكون دون تنسيق مسبق مع الاسرى الاداريين او تنظيم الشخص الذي يعلن اضرابه عن الطعام، لدرجة دعت عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين القول بان هناك مشاورات واتصالات للعودة للاضرابات الجماعية وليس الفردية.

وسواء كان موقفنا من المؤيدين او مع المعارضين للاضراب الفردي فان من الواجب الوطني ان نقف مع المضرب عن الطعام والتضامن معه والعمل على ايجاد اوسع حملة تضامن جماهيري معه لتحقيق اهدافه بالرغم من الظروف الذاتية او الموضوعية غير المواتية حيث تستغل سلطات الاحتلال الاسرائيلي الانقسام الفلسطيني والاوضاع في المنطقة عامة وفي الدول العربية خاصة لعدم التجاوب مع مطالب الاسرى سواء الفردية او الجماعية بل ان الكنيست الاسرائيلي وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة اخذت بسن القوانين التي تستهدف الاسرى سواء الامنيين او الاداريين مثل قرار اطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة وهو ما اعاد الى الاذهان استشهاد عدد من الاسرى اثناء استخدام هذا الاسلوب ضدهم في اضراب عسقلان الشهير عام ١٩٧٠م حيث استشهد عبد القادر ابو الفحم وفي اضراب نفحة الشهير حيث استشهد جراء ذلك اسيران .

ويشار الى ان معارضة البعض لاسلوب الاضراب الفردي ناجمة عن الخوف على صحتهم خاصة وان اضراب هؤلاء الافراد قد يستمر لعدة اشهر، قبل ان تتفاوض معهم ادارات سجون الاحتلال وتستجيب لبعض مطالبهم التي تبقى فردية وانعكاساتها الايجابية على الاسرى الاداريين تكون ضئيلة جدا.

ولذلك فانه ليس امام الجميع سوى التضامن مع المضربين عن الطعام سواء كان الاضراب فرديا او جماعيا فحياة الاسير مهمة، وفضح اجراءات وممارسات الاحتلال ضده او ضدهم امر في غاية الاهمية ، لكي يتم تعرية اسرائيل وسلطاتها القمعية.

ولذا فإن من الواجب الوطني والاخلاقي ليس فقط التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، بل والعمل بشتى الوسائل من أجل ايجاد اوسع حملة تضامن شعبي وجماهيري معهم من قبل كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي وكذلك من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة المنظمات والمؤسسات التي تعنى بالأسرى وبحقوق الانسان.

وحملة التضامن الشعبية يجب ان لا تقتصر على التواجد في خيام التضامن، بل القيام ايضاً بمسيرات وعقد ندوات واقامة مهرجانات دعم وتأييد لمطالب المضربين عن الطعام.

وعلى وسائل الاعلام ايضاً تقع مسؤولية كشف الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى بصورة عامة وبحق المضربين عن الطعام بصورة خاصة.

ان حملات التضامن الجماهيري مع الأسرى عدا عن نتائجها الايجابية على المضربين عن الطعام، فهي واجب وطني من الدرجة الأولى لأنها توصل رسالة للعالم حول حقيقة اسرائيل كدولة لا تلتزم بالقوانين والاعراف الدولية وبالتالي فإن العالم مطالب بوضع حد لانتهاكاتها واخراجها عن القانون.

كما تقع على السلطة الفلسطينية مسؤولية اللجوء الى المحاكم الدولية لمحاكمة اسرائيل على انتهاكاتها بحق الأسرى، خاصة وان الأمم المتحدة اعترفت بفلسطين دولة تحت الاحتلال وبالتالي فإن بامكانها رفع قضايا ضد اسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية الأخرى.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • نوفمبر
    2026
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

لا يوجد احداث لهذا الشهر