المخطط الاستعماري الإسرائيلي يتدحرج في خط بياني تصاعدي في قضم والتهام كل مركبات الشعب الفلسطيني ومناحيه ومصالحه وحقوقه وفي وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع، وبقبول مبدئي من المؤثرين في صناعة القرار الأممي، مقابل ردود فعل باردة أو ضعيفة في أحسن الأحوال.
وإذا سلط المرء الضوء على جانب محدد، هي الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فإنه يلحظ أن حكومة الائتلاف اليميني المتطرف تتابع الحفريات مجددًا وعلى أعماق مختلفة تحته، وتقوم بحرمان ومنع المرابطين والمرابطات من الدخول للمسجد الأقصى. كما أنها المرة الأولى، التي تتدخل فيها بشكل مباشر في شؤون صيانة قبة الصخرة وترميمها، وتعتقل مهندسًا وأربعة عمال، وتبلغ القائمين على الحرم الشريف بشكل رسمي عدم القيام بأي عمل داخل نطاقه دون الحصول على إذن من السلطات المعنية بذلك، ومضى الحدث وكأنه لم يحدث أو كأنه حدث عادي لا يستحق الذكر أو التوقف، باستثناء بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، وجاءت الخطوة الاسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي غير منفصلة عن السلسلة الطويلة من الإجراءات وجرائم التهويد والمصادرة، التي تنفذها اسرائيل الاستعمارية في القدس خصوصا بعد طرح دولتي فلسطين والأردن الشقيق مشروع اقتراح سيطرح على الدورة القادمة لليونسكو، بإلزام إسرائيل التعامل مع المسجد ذات المكانة الدينية بالغة الأهمية، تصل حد القداسة للمسلمين جميعًا، وفق المعايير التي كانت قبل حرب العام 1967، وهو ما أثار حفيظة حكومة اليمين المتطرف، وأعلنت رفضها لطرح أية صيغة من هذا القبيل، وجددت تمسكها بضم القدس كلها.
وعلى أهمية البيان المذكور، فإنه لا يعكس ردة الفعل الوطنية والقومية والأممية المطلوبة؛ لان المفترض أن تبادر جهات الاختصاص السياسية والدينية والثقافية والإعلامية والقانونية ووفق الرؤية الوطنية العامة للتحرك ضد الانتهاك الإسرائيلي المرفوض جملة وتفصيلًا، والذي يتنافى مع مواثيق وقوانين الأمم المتحدة، ويتعارض مع الاتفاق الأردني الإسرائيلي، ومع ما أعلنت حكومة نتنياهو نفسها عنه عشية هبة أكتوبر 2015 الشعبية؛ حيث تراجعت عن فكرة التقسيم الزماني والمكاني، ودعت قطعان مستعمريها لوقف الاقتحامات المتكررة للمسجد، مع أنها لم تلتزم لا من قريب أو بعيد بأية صيغة اتفاق؛ لأنها نظمت عبر مؤسساتها الاستعمارية وقطعان مستعمريها مباشرة الاقتحامات، رغم أنها وافقت على وضع الكاميرات، التي جرى التحفظ عليها من قبل القيادة الفلسطينية، لأنها تخدم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أكثر من أي فريق وطني أو قومي، أضف إلى أنها لا تغير من المعادلة شيئًا؛ لأن وسائل الإعلام وكاميراتها موجودة دائمًا، ولأن كاميرات إسرائيل منتشرة كالفطر في المنطقة، وهناك الأقمار الصناعية، التي تؤمن رؤية كل ما يجري على مدار الساعة، والأهم لأنه ليس العلاج، ولأن العلاج يكمن في معالجة جذر المسألة، وتصفية الاحتلال الإسرائيلي.
انطلاقا مما تقدم، يفترض في جهات الاختصاص السياسية والدينية والثقافية والقانونية وضع رؤية ناظمة لعمل الهيئات الوطنية الرسمية والشعبية لمواجهة منظمة ومنهجية لإجراءات إسرائيل الاستعمارية، ووضع حد لها، كما ويفترض تصعيد الكفاح الشعبي مجددًا، وربطه بالخطة العامة، وعدم التوقف عن تصعيد المواجهة مع حكومة نتنياهو، ورفع منسوب الصوت الإعلامي لفضح وتعرية إسرائيل على تدخلها الفظ والوقح، ودعوة الأشقاء العرب المعنيين بالأمر (الأردن والمغرب ومصر والسعودية) باتخاذ ما يلزم، ووقف كل أشكال "التعاون الإقليمي" مع المستعمرين الصهاينة حتى يتم حل المسألة الفلسطينية.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com















