رام الله- الرواسي- أدانت وزارة الخارجية، قرار الادّعاء العام الاسرائيلي بإغلاق التحقيق في جريمة اعدام الشاب محمد أبو خلف، تحت حجج وذرائع واهية.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه لم يكن لديها أي شك بأن الادعاء العام الاسرائيلي، سيكون منصفا بحق الفلسطينيين.
كما أكدت الوزارة أنه ورغم إغلاق الادعاء العام الإسرائيلي للقضية، فإن مؤسساتها المعنية ومنظماتها القانونية الرسمية وغير الرسمية، ستُبقي هذا الملف مفتوحا حتى تتم معاقبة قتلة أبو خلف.
وطالبت الوزارة، نقابة المحامين والادعاء العام والمنظمات الحقوقية الدولية بإبقاء الملفات مفتوحة ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.
وأعدم جنود الاحتلال الشاب أبو خلف من مخيم قلنديا، باطلاق وابل من الرصاص عليه في مدينة القدس، وما زال الاحتلال يحتجز جثمانه منذ تاريخ منتصف شباط الماضي.















