عملية تل أبيب مساء الأربعاء الماضي، التي أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين، وإصابة ثمانية بجروح، بعضها حرجة أثارت ردود فعل إسرائيلية من المستويات السياسية والعسكرية الأمنية، جميعها تصب في دائرة فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين، والتهديد المعلن بالرد على العملية، وكان أولها تطويق بلدة يطا جنوب الخليل، مسقط رأس منفذي العملية محمد وخالد مخامرة، ومداهمة بيتيهما كمقدمة لهدمهما، وإلغاء 83 ألف تصريح، ومنع 205 عائلات من زيارة أبنائها في سجون الاحتلال، وإغلاق الضفة الفلسطينية عموماً، والحؤول دون وصول سيارات طعام المصلين في المسجد الاقصى ..إلخ.
لكن لم يسمع رد فعل عقلاني واحد داخل إسرائيل، يدعو القيادات السياسية لمراجعة الذات، والبحث في أسباب وخلفيات العمليات، والتفكير في المستقبل بما يحول دون ولوج دوامة العنف، التي لن تكون في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. حتى ردود الفعل الأميركية والدولية الأخرى، غاب عنها التأكيد عن أسباب العمليات، الذي كان وما زال وجود الاحتلال الاسرائيلي، ومواصلة الاستيطان الاستعماري، الذي يلتهم الأرض والمصالح الوطنية الفلسطينية، وفقدان الأمل في أوساط الفلسطينيين بفتح أفق لتحقيق السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدولي 194. وبالتالي تساوقوا مع الخطاب الإسرائيلي. الأمر الذي يكشف عجز العالم وخاصة أميركا عن تمثيل الرعاية الجادة والمسؤولة لعملية السلام.
مع ذلك عندما يتوقف المرء أمام العملية، ويدقق فيها، وفيما أنتجته من دروس، يمكن استخلاص الآتي: أولا كشفت العملية هشاشة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، حيث أظهرت فشل جدار الفصل والعزل العنصري والحواجز الإسرائيلية المنتشرة كالفطر في الأراضي المحتلة عام 67، حتى الإجراءات الأمنية وسط تل أبيب وبجوار وزارة الحرب الإسرائيلية؛ ثانيًا أكدت بما لا يدع مجالًا للشك، ما لم يحصل الشعب العربي الفلسطيني على الحد الأدنى من حقوقه السياسية الواردة أعلاه، لن تعيش إسرائيل في أمان؛ ثالثًا كلما تصاعد إرهاب الدولة الإسرائيلية وقطعان مستعمريها، سيواصل الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقه في الحياة حتى تحقيق أهدافه السياسية كما حددها برنامج الاجماع الوطني؛ رابعًا السلام، هو أسهل وأنجع السبل للتخلص من دوامة العنف وإرهاب الدولة الإسرائيلية ومنظماتها الإرهابية مثل "تدفيع الثمن" و"شباب التلال" وغيرها ومن أي عنف آخر.
تستطيع حكومة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم مواصلة مشروعها الاستعماري على حساب الأرض والشعب الفلسطيني، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية المتناقضة مع القوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، والصعود إلى أعلى درجات العنصرية والفاشية، لكنها لا تسطيع أن تثني إرادة الشعب العربي الفلسطيني، وإيقاف كفاحه التحرري حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وضمان حق العودة للاجئين لديارهم على أساس القرار الدولي 194.
وعلى العالم وخاصة أميركا وأوروبا وكل الأقطاب الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية ومواصلة احتلالها ومشروعها الاستعماري، فإما أن تلزم حكومة نتنياهو باستحقاقات السلام وإما تفاقم وانفجار الأوضاع برمتها في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. لا حلول وسط، لأن المشروع الاستعماري الإسرائيلي لا يقبل القسمة إلا على الحرب. فهل يلتقط العالم الفرصة ويطور المبادرة الفرنسية لتتبنى مبادرة السلام العربية، كما هي وقرارات الشرعية ذات الصلة للوصول للحل السياسي بأسرع وقت ممكن؟















