في العام الماضي وفي نهاية مقالتي الخاصة بشهر رمضان تساءلت, هل يأتي شهر رمضان القادم وقد تغير حال قطاع غزة للأفضل أم لا؟, لكن للأسف الشديد للعام العاشر على التوالى يأتي شهر رمضان في أسوء أوضاع اقتصادية تمر بقطاع غزة منذ عقود وذلك في ظل استمرار وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة واستمرار الانقسام الفلسطيني وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين, حيث إن استمرار الحصار الظالم وتشديده ومنع دخول احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع المختلفة كافة، وأهمها مواد البناء التي تعد العصب الرئيسي للعجلة الاقتصادية في قطاع غزة والمحرك لها، التي أدى منع إدخالها إلا وفق الآلية الدولية إلى تعثر عملية إعادة الإعمار, وبحسب تقرير صدر مؤخرًا عن «الأونروا» قدّر عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بحوالى 75 ألف شخص.
ومن المتعارف علية بأن معدلات الاستهلاك ترتفع من قبل المواطنين في شهر رمضان الكريم، مما يشكل عبئًا اقتصاديا إضافيا على كاهل المواطنين محدودي ومعدومي الدخل, حيث تكثر احتياجات المواطنين وتتضاعف المصاريف في هذا الشهر الكريم من خلال الموائد الرمضانية المختلفة، والتزاماتهم من النواحي الإجتماعية والعائلية في ظل تفاقم أزمة البطالة والفقر حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل جنوني، وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني ووفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية فإن نسبة البطالة في قطاع غزة قد بلغت 41.2% وبلغ عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 200 ألف شخص في قطاع غزة خلال الربع الأول من عام 2016 , وتعد معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميًا.
وأصبح ما يزيد عن مليون شخص في قطاع غزة دون دخل يومي وهذا يشكل 60% من إجمالى السكان, وهم يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وجهات محلية وعربية ودولية, بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65% , كما إرتفعت نسبة إنعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة لتصل إلى 72%.
إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات أدى إلى دمار البنية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية, وأصبح مليونا شخص يعيشون في أكبر سجن بالعالم.
ويأتي شهر رمضان والأسواق تشهد حالة كساد وركود اقتصادي في الانشطة الاقتصادية كافة وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين, وأصبحت الأسواق التجارية خالية ومهجورة من الزبائن.
إن استمرار الوضع على ما هو علية سيكبد التجار والمستوردين ورجال الأعمال خسائر فادحة في الفترة القادمة, خصوصًا من يتعاملوا بالبضائع الموسمية الخاصة بشهر رمضان, ولن يستطيعوا تغطية مصاريفهم الجارية الثابتة نتيجة الانخفاض الحاد في مبيعاتهم اليومية.
والسؤال الهام الذي يراود المواطنين, هل يأتي شهر رمضان القادم وقد تغير حال قطاع غزة للأفضل أم لا؟
وفي النهاية فإن كافة المؤشرات السابقة تؤكد بأن قطاع غزة حاليًا ليس على حافة الانهيار بل يدخل مرحلة ما بعد الموت السريري, حيث إن قطاع غزة أصبح نموذجًا لأكبر سجن بالعالم , بلا إعمار, بلا معابر, بلا ماء , بلا كهرباء , بلا عمل , بلا دواء , بلا حياة , بلا تنمية , ويجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة والانفجار قادم لا محالة, و أصبح المطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية الضغط الفعلى على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح المعابر التجارية كافة وإدخال احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع كافة، وعلى رأسها مواد البناء دون قيود وشروط.
*خبير ومحلل اقتصادي















