القدس-وكالات- أكد الرئيس البرازيلي بالوكالة ميشال تامر، انه يتمتع بشرعية دستورية، وذلك بعد ثلاثة ايام على اقصاء الرئيسة ديلما روسيف عن السلطة من قبل البرلمان.
وقال تامر لشبكة التلفزيون غلوبو: "لدي شرعية دستورية. دستوريا اذا اقصيت الرئيسة، فالذي يتولى السلطة هو نائب الرئيس".
واضاف: "انتخبت مع السيدة الرئيسة والاصوات التي حصلت عليها حصلت عليها ايضا، لكنني اعترف بانني لا امتلك هذه القاعدة الشعبية ولن اربح مع حكومتي الشرعية مع انها موقتة، ما لم يكن لدي تأثير يعود بالفائدة على بلدي. اعتقد وآمل اننا سنحقق ذلك".
وتامر كان نائبا للرئيسة اليسارية روسيف وحليفها في الحكومة لخمس سنوات قبل ان يدعو حزبه الى الانسحاب من الائتلاف. وهو يتولى الرئاسة بالوكالة منذ بدء اجراءات اقالة روسيف الخميس التي ادت الى ابعادها عن السلطة لـ180 يوما بانتظار حكم نهائي عليها.
وكانت روسيف التي يفترض ان تنتهي ولايتها الرئاسية في نهاية 2018، صرحت ان "هناك حكومة موقتة وغير شرعية من وجهة نظر الاصوات وساحارب للعودة" الى الرئاسة.
وكان تامر صرح انه يتوقع ان يبقى في منصب الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة من دون ان ينتظر نتيجة محاكمة روسيف. الا انه اكد انه لن يترشح لولاية جديدة.
وقال: "ارفض امكانية اعادة انتخابي لان هذا يمنحني مزيدا من الهدوء. لا احتاج الى مبادرات واعمال على امل اعادة انتخابي".
ووعد بخفض النفقات العامة حيث يكون ذلك ضروريا، وأكد أنه سيبقي على البرامج الاجتماعية التي بدأت منذ انتخاب الرئيس الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في 2003 ثم روسيف في 2011.
واكد تامر الذي واجه انتقادات لعدم اختياره سوى رجالا بيض في حكومته، انه يبحث عن "ممثلات لعالم النساء" من اجل مناصب سكرتارية الدولية للثقافة والعلوم والمساواة.















