أدانت وزارة الخارجية والمغتربين سياسة التعطيش التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة إياها جزءا لا يتجزأ من العقوبات الجماعية الدائمة التي يفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إن هذا العمل امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وإجراءاته الاستعمارية لتسريع عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وخلق بيئة استعمارية طاردة للفلسطيني من أرض وطنه.
وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرق مياه الشعب الفلسطيني وتقوم ببيعه القليل منه، بحيث تنعدم المياه أغلب أيام العام وتحديدا في فصل الصيف، كما تم تخفيض كميات المياه المخصصة لعدد من المحافظات بشكل متعمد في ظل موجة الحر الأخيرة كما حصل في بيت لحم والخليل.
وأشارت إلى أن الاحتلال يشن حربا تخريبية مفضوحة على مرافق شبكات المياه الفلسطينية كافة، بما في ذلك هدم الآبار والخزانات، ومنع المواطنين الفلسطينيين من حفر المزيد من الآبار بحجة ربطها بالترخيص الذي لا يأتي عادة، في الوقت الذي ينعم به المستوطنون بكميات وفيرة من المياه الفلسطينية تزيد عن حاجتهم وتتوفر لهم طيلة أيام العام، وتشرف دولة الاحتلال على تأمين ضخ تلك الكميات للمستوطنات على حساب الحق الفلسطيني في المياه الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية أن تعطيش الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية سياسة إسرائيلية استعمارية وعنصرية بامتياز، ودليل على التنكر الإسرائيلي الرسمي بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه خاصة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه وممارسة سيادته على ثرواته الطبيعية فوق الأرض وفي باطنها، بما يعني أن دولة الاحتلال تحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية، وتنتهك التزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، الأمر الذي يعكس أيضا فشلا دوليا ذريعا في إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال، ليس فقط الفشل الدولي في مجال تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وضمان احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإنما أيضا الفشل الدولي في ضمان احترام الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
ـ
