العكلوك يطالب الدول العربية بسرعة تقديم مرافعاتها القانونية "للعدل الدولية" بعدم قانونية الاحتلال

القاهرة -مفوضية الإعلام- حث مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، الدول العربية على اغتنام الفرصة وتقديم مرافعات قانونية لمحكمة العدل الدولية نحو وصم الاحتلال الإسرائيلي بأنه غير قانوني وأنه نظام فصل عنصري، واستعمار استيطاني، حيث إن الموعد النهائي لتقديم المرافعات هو شهر واحد فقط .

جاء ذلك بعد لقاء السفير العكلوك مع الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير حسام زكي، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأكد العكلوك، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، أهمية اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مندوبية فلسطين ومكتب الأمين العام، مشيرا إلى أن اللقاء بحث طرق رفع تأثير الجامعة العربية في القضية الفلسطينية عبر ثلاثة محاور "سياسي، وقانوني، وتنموي"، والتأكيد على ضرورة التنسيق لجعل تأثير الجامعة أكثر فعالية في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والإقليمية، خاصة من خلال تنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بالقضية المركزية الأولى، بالإضافة إلى آليات عمل اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، والتي تركز على توسيع الاعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة عمل اللجنة الوزارية العربية وفق مهامها المكلفة بها من القمة العربية الـ32 التي عقدت في مدينة جدة السعودية، إلى جانب آلية حوار وتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي تهدف لتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين.

كما دعا العكلوك، إلى ضرورة حث الدول العربية من خلال الأمين العام للجامعة العربية، ومكتبه، ومن خلال مندوبية فلسطين وجهودها مع المندوبيات الأخرى، بأن تغتنم تلك الدول الفرصة الحقيقية لتساهم بأن يصدر رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بوصم الاحتلال الإسرائيلي بأنه غير قانوني وأنه نظام فصل عنصري، واستعماري، استيطاني، في فترة أقصاها شهر واحد فقط .

وقال إنه تم الاتفاق مع الأمين العام المساعد، على إتاحة منبر جامعة الدول العربية لأصدقاء فلسطين من أجل الحديث عبر الجامعة العربية عن التقارير المتعلقة بفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الوطنية المشروعة.

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على العمل بموجب قرار "القمة العربية" بخلق آلية تنسيق تطوعية لتمويل المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة بالقدس، بهدف تعزيز صمود المواطن المقدسي بوجه سياسة وممارسات الاحتلال.

كما تناول اللقاء خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه الوطنية فلا بد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف قوانين الإجرام التي تسنها هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية .

من جانبه، أكد السفير زكي، أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة هي في صُلب اهتمامات وعمل الأمانة العامة ومجالسها الوزارية، من أجل إيجاد حل عادل وشامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأضاف أن هناك جهدا عربيا يبذل مع الاتحاد الأوروبي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ولحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن هذا ما تم تناوله مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل خلال زيارته للجامعة العربية.