وكالات _ أفرجت الجزائر عن 5037 سجينًا وفق ما أقرته الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء، وأوضح البيان الذي صدر عنها، أن القرار "يخص المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل". ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء مرسوما عفا بموجبه عن 5037 سجينا.
ونص مرسوم العفو أيضا، على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرا، إذا كان ما تبقى منها يزيد على 18 شهرا، ويساوي 20 عاما على الأقل.
وأضاف البيان أنه "ترفع أيضا مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا، لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، والذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة بتاريخ إمضاء المرسوم".
وشدد المرسوم على أن إجراءات العفو لا تشمل الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. كما يستثنى من هذه الإجراءات، المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل وقتل الأصول والتسميم والمخدرات والجنح والجنايات والاغتصاب وجنايات الفعل المخل بالحياء.
ويستثنى من العفو أيضا، بحسب البيان، المحكوم عليهم في قضايا اختلاس وتبديد الأموال العمومية الحكومية، وكل جرائم الفساد وتبييض الأموال، وكذلك المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
ومطلع شباط/ فبراير الماضي، عفا الرئيس الجزائري عن 10 آلاف سجين، في قرار اعتبر الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد.
ولم يشر البيان إلى إن كان القرار يشمل سجناء أوقفوا في تظاهرات الحراك الشعبي قبل أشهر، وتمت محاكمتهم وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تراوح بين 6 و18 شهرا. كما لم يذكر البيان إنه كان لقرار العفو علاقة بتدابير الحد من تفشي فيروس كورونا.
وفي 24 آذار/ مارس الماضي، أعلنت وزارة العدل أنها ستعزل السجناء الجدد 14 يوما، ضمن إجراءات احترازية في السجون للوقاية من كورونا.
