أدانت جامعة الدول العربية سياسة التصعيد الإسرائيلية، في هدم منازل الفلسطينيين والتي ارتفعت إلى أكثر من 200% خلال العام الجاري.
واعتبرت أن ذلك يأتي في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وسط صمت المجتمع الدولي، داعية إياه لتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لإعمال قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين.
وحذر الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في حديث لـ "وفا" اليوم السبت، من مخاطر وتداعيات هذه السياسات الإجرامية التي تدخل في إطار ممارسات التطهير العرقي، ومشاريع الضم الاحتلالية للأراضي الفلسطينية، إلى جانب تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، التي تستهدف الإمعان في إفقار المجتمع الفلسطيني، وخنقه في معازل الفصل العنصري.
وقال أبو علي، إن سلطات الاحتلال أقدمت خلال الأسبوع الجاري على هدم أكثر من 76 مبنى بما في ذلك مرافق سكنية تعود ملكيتها لـ11 عائلة فلسطينية تأوي 73 شخصا، لديها 41 طفلا في خربة "حمصة الفوقا" شمال الأغوار الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى فقدان ثلاثة أرباع سكان الخربة مأواهم، في أكبر عملية تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات، في انتهاك لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.
وأوضح إن تلك الممارسات تتزامن في ظل تهديد سلطات الاحتلال بهدم أكثر من 52 مدرسة فلسطينية بما فيها مدرسة رأس التين، الممولة من الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء فيه.
ولفت أبو علي إلى أن سلطات الاحتلال تعتزم الشروع بتنفيذ هدم لحي وسوق تجاري، يطال أكثر من مئتي منشأة صناعية وتجارية في حي وادي الجوز بمدينة القدس، وهذا المخطط يعد واحدا من أكبر مشاريع التهويد للمدينة، وتحويل مواطنيها الفلسطينيين إلى أقلية، ما يضاعف من مسؤولية المجتمع الدولي للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد ليس فقط ضد شعبنا وحقوقه، بل ضد إرادة المجتمع الدولي ومواثيقه وقوانينه، وما اتخذه من قرارات ذات صلة بالموضوع لابد من تفعيلها وتطبيقها
