تحقق المرأة الفلسطينية اليوم انجازا مهما في نضالها الوطني ومشاركتها السياسية، من خلال حضورها المتوقع وغير المسبوق في دورة المجلس المركزي، عبر رفع نسبة مشاركتها في عضوية المجلس الى 25%.
وبينما لم تتخط مشاركة النساء في المجلس المركزي بدورته الـسابقة سبع عضوات، فإن جلسة المجلس في دورته الحالية ستشهد مشاركة أكثر من 41 عضوة من مختلف ساحات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة والشتات في جلسات المجلس المنعقدة اليوم.
وقالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عضو المجلس المركزي منى الخليلي، إن المجلس المركزي سيشهد أوسع تمثيل للمرأة في تاريخ منظمة التحرير، مشددة على أن المشاركة النسوية في المجلس المركزي تعد سابقة وانجازا وخطوة في الاتجاه الصحيح وتجسيدا فعليا لدعم المشاركة السياسية للنساء.
ورحبت الخليلي في اتصال مع "وفا" برفع تمثيل النساء في المجلس المركزي، معتبرة أنه يؤكد دعم منظمة التحرير بمؤسساتها للمشاركة السياسية للمرأة والتزامها بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقين، والخطوة تدلل على ايمان النظام السياسي بدور المرأة الفلسطينية كشريك في تحقيق حلم بناء الدولة، والذي تجسد من خلال التفاعل الايجابي من الرئيس محمود عباس وصناع القرار لتنفيذ قراري المجلسين المركزي والوطني.
وتابعت: سنطرح على المجلس كافة القضايا الحقوقية ومشاريع قوانين الأحوال الشخصية وحماية الاسرة من العنف، وسنقدم رؤية سياسية واقتصادية لمنظمة التحرير.
وأوضحت الخليلي، أن اتحاد المرأة عمل على تنفيذ قراري المجلسين المركزي والوطني إلى 30% في كافة مؤسسات منظمة التحرير، ونجحت جهوده برفع التمثيل في المجلس المركزي في دورته 31 التي تنعقد اليوم الى 25%.
وأعربت عن أملها بأن ترتفع نسبة مشاركة النساء في مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين وصولا الى المناصفة، وأن تكون النساء حاضرة بقوة في مواقع قيادية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي مختلف الاطر ومراكز صنع القرار.
بدورها، قالت عضو المجلس المركزي، عضو المجلس الاستشاري لحركة "فتح" هيثم عرار، إن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبعد نقاشات رفع مذكرات للمجلس المركزي وللمجلس الوطني للالتزام برفع الكوتة الى 30%، وتمت المصادقة على زيادة مشاركة 34 امرأة من الكوادر والناشطات النسويات، ما رفع تمثيل النساء الى 25% ليصبح اجمالي المشاركات 41 امرأة.
وحول المشاركات، قالت: من بين المشاركات 21 عضو أمانة عامة للاتحاد العام الذي يشمل كافة فصائل منظمة التحرير وممثلات عن المجلس التشريعي السابق، ومن الكفاءات.
وعما سيطرح على طاولة اعمال المركزي، قالت عرار، كاتحاد سنرفع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية وسنناقش تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الرئيس والتي تعنى بتعزيز دور المرأة والشباب، وسنرفع مطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون الضمان الاجتماعي لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشباب والنساء والاطفال.
وأعربت عن أملها بأن تتبوأ النساء مواقع ريادية في كافة أطر منظمة التحرير، وأن ترتفع المشاركة الى 30% وان تشغل مراكز صنع القرار المختلفة.
يشار إلى أن الاتحاد يرأس مجموعة الائتلافات لمؤسسات نسوية، ويرأس الائتلاف الأهلي لتطبيق القرار الأممي 1325 حول المرأة والسلام والأمن في مراحل الصراع، ويرأس ايضا الائتلاف الأهلي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
