محكمة الاحتلال تنظر في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من "جلبوع"

القدس-مفوضية الاعلام -  تنظر محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، في طلب تمديد اعتقال الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، في السادس من الشهر الجاري، وأعيد اعتقالهم، وذلك من خلال تطبيق "زوم"، دون تواجدهم في قاعة المحكمة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة 10 أيلول/ سبتمبر عن اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة جنوب جنين، ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا في الناصرة.

واعتقلت فجر السبت 11 أيلول/ سبتمبر الأسيرين محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة، وزكريا الزبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، في قرية شبلي جنوب الناصرة، بأراضي الـ48.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الأسيرين أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، بعد ان حاصرتهما في منزل بالحي الشرقي من مدينة جنين، وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المكان.

يذكر أن الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية أوضحت المعاملة القانونية للمعتقلين في مثل حالة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، والتي أكدت في نصوصها تحريم الإنتقام منهم.

ففي عام 1907، اسقطت الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية "اتفاقية لاهاي"، التي تعد اليوم جزءاً من القانون الدولي العرفي، المادة (8) من إعلان بروكسل لعام 1874، التي تحدثت عن إمكانية استخدام السلاح ضد أسير الحرب الذي يحاول الهرب، وأكدت أن أسير الحرب الذين يحاول الهروب ثم يُقبض عليه قبل أن ينجح في ذلك، ينال عقوبات تأديبية، أما في حالة نجاحه في الهرب، ثم جرى أسره من جديد، فلا يتعرض لأية عقوبة بسبب الهروب السابق".

فيما أعادت اتفاقية جنيف لعام 1929، في المادة (50)، التأكيد على النص ذاته، الذي ورد في اتفاقية لاهاي.

وكانت محكمة الاحتلال، مددت في 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، توقيف كل من: محمود العارضة، ويعقوب القادري، ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي، لمدة تسعة أيام بدعوى اســـتكمال التحقيق معهم.